إنذار حكومي لصيدليات خارجة عن القانون المؤطر لأنشطتها

وجهت الأمانة العامة للحكومة إنذارات لحوالي 22 مؤسسة صيدلية لم تتقيد بالمعايير التقنية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لأنشطتها.
وشرعت الأمانة العامة للحكومة، بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بعدما أصبح القانون المنظم الحالي متجاوزا ولم يعد، في ظل التطورات الطبية والتكنولوجية التي عرفها القطاع، يستجيب لتطلعات المهنيين بشكل عام.
ويروم مشروع القانون المرتقب عرضه على أنظار المجلس الحكومي معالجة الاختلالات وسد الثغرات التي تشوب الإطار القانوني الحالي للهيئة، لاسيما في ما يتعلق بتنظيمها وتسييرها.