دقت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ناقوس الخطر، الذي يتهدد أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذين يبلغون من العمر 18 سنة، وما بعدها، بعد أن تستغني عنهم هذه المؤسسات بحكم القانون. وأشارت الحقاوي، في لقاء حول "مواكبة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم من العمر 18 سنة"، حضره "اليوم 24″، والذي نظمته وزارتها، اليوم الجمعة، في الرباط، إلى أن هذه الفئة تعيش في المغرب في وضعية وصفتها بالحرجة، لكونهم "يتخرجون" من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويجدون أنفسهم عرضة للشارع، ويفتقدون أبسط مقومات الرعاية، أو يضطرون إلى مواجهة مصيرهم بأنفسهم، ما يهدد مصيرهم. واعتبرت الحقاوي، أن الغرض من هذا الاجتماع، معالجة الفراغ، الذي تعانيه مؤسسات الدولة، والجمعيات المدنية، المهتمة بالموضوع، بالنظر إلى أنه لا يوجد إلى حدود الآن أي نص قانوني يعالج وضعية الفراغ، الذي تواجهه هذه الفئة العمرية في المجتمع، وفِي المقابل لا توجد أي جهة أو مؤسسة ملزمة بالقانون بالرعاية بهذه الفئة، باستثناء بعض المبادرات، التي تقوم بها بعض الجمعيات. وقالت الوزيرة، إن وزارتها أعدت مشروع قانون على هذا المستوى لمعالجة وضعية الأطفال، الذين يغادرون مؤسسة الرعاية الاجتماعية، يوجد حالياً في الأمانة العامة للحكومة، لضبط معطياته القانونية، فضلاً عن مشروع قانون آخر، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 65-15، الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذي ينسخ القانون السابق، ويروم معالجة مجموعة من الاختلالات والنواقص، والثغرات في منظومة التكفل. وأفادت الوزيرة أن التجارب في المغرب على مستوى التكفل بالأطفال ما بعد 18 سنة "قليلة ومرتجلة، وغير مؤطرة بالقانون". وعلم "اليوم 24″، أن الوزارة، ووكالة التنمية الاجتماعية لا تتوفران إلى حدود الآن على إحصائيات تحدد عدد الأطفال في وضعية صعبة، لا قبل بلوغ عمرهم 18 سنة، ولا بعدها.