تواجه الحكومة الحالية دخولا سياسيا واجتماعيا حافلا بالتحديات. فعلى المستوى السياسي يسابق رئيس الحكومة الزمن قصد اقتراح أسماء لتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية لرفع وتيرة الأداء والاستعداد لجيل جديد من الإصلاحات والمشاريع. وعلى الجانب الاجتماعي تتراكم الملفات والانتظارات لاسيما ما يهم القدرة الشرائية للمواطنين والاحتجاجات القطاعية. الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد العزيز الرماني، يتحدث للزملاء في ميدي 1 تيفي عن الملفات الإصلاحية الكبرى الموضوعة أمام الحكومة والبرلمان بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي: