يواصل قايد صالح، الحاكم الفعلي بالجزائر، ترديد نفس الاسطوانة المشروخة التي ملّ منها الشعب الجزائري، وذلك من خلال التذكير ب"ما يبذله الجيش الوطني الشعبي، رفقة كافة الخيرين من أبناء الوطن، من جهود مضنية لتأمين حاضر الجزائر ومستقبلها والسهر على استقرار الوطن وازدهاره".. وبالمقابل هاجم قايد صالح، كعادته، ما أسماه ب"المعرقلين للمسار الإنتخابي"، مؤكدا أن "من يقف حاجزًا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون، فلا تلاعب إطلاقا مع المصلحة العليا للوطن". لغة قايد صالح التهديدية لن تجدي نفعا مع عزم وإصرار الشعب الجزائري على مواصلة حراكه حتى تحقيق مطالبه المشروعة المتمثلة في رحيل النظام الفاسد وكل رموزه وضمنها قايد صالح نفسه، الذي يحاول فرض انتخابات رئاسية وفق شروطه الخاصة رغم رفض الشعب لذلك. ويخرج اليوم الجزائريون، في الجمعة الثانية والثلاثين على التوالي منذ انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فبراير المنصرم، وهي مناسبة للردّ على قرارات القايد صالح، وعلى الخطاب الذي القاه، امس الخميس خلال زيارته للناحية العسكرية الثالثة ببشار. وينتظر ان يرفع المتظاهرون شعارات رافضة لقرارات قايد صالح وللنظام العسكري ليتضح لقايد صالح من يقف في صف الشعب ومن يعارض إرادته. وفي محاولة لتبرير خرجاته الغريبة، والمنافية لروح الدستور الذي يتبجح باحترام مقتضياته، قال قايد صالح إن "الهدف الأسمى لمضمون الخطابات التي أحرص على توجيهها انطلاقا من النواحي العسكرية لأبناء وطني الأوفياء والمخلصين عبر كافة أرجاء الوطن، هو مرافقتهم واطلاعهم، بناء على معطيات، على مستجدات الوضع وعلى ما يجري من أحداث في وطنهم، وإحاطتهم علما بالتحديات التي تواجهها بلادنا وما يبذله الجيش الوطني الشعبي، رفقة كافة الخيرين من أبناء الوطن، من جهود مضنية لتأمين حاضر الجزائر ومستقبلها والسهر على استقرار الوطن وازدهاره، كما أعمل دوما أن يكون محتوى كل خطاب متماشيا ومتطابقا مع الظرف والموقف الذي تمر به البلاد". هذا التبرير الواهي لن يثبط عزم الشعب الذي عقد العزم على تغيير النظام الفاسد وإلزام الجيش بعدم التدخل في الشؤون السياسية والتزام ثكناته والقيام بمهامه المحددة دستوريا، وبناء نظام مدني ديمقراطي بعيدا عن إملاءات المؤسسة العسكرية التي جثمت على رقاب الجزائريين منذ الانقلاب العسكري لهواري بومدين(محمد بوخروبة) سنة 1962 على الحكومة المدنية المؤقتة برئاسة المجاهد بنيوسف بنخدة.. ويتضح من خلال خطابات قايد صالح، ومن يقف وراءه، أن مؤسسة الجيش عازمة على فرض اجنداتها بالقوة وتنظيم انتخابات رئاسية رغم الرفض الشعبي لها، وهو ما يتضح من قول الحاكم الفعلي بالجزائر بأن "القيادة العليا للجيش ستتخذ في القريب العاجل كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل في “جو من الطمأنينة والسكينة"!. مبرزًا أن "التحضيرات الجارية استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي حُدد موعدها كما تعلمون جميعا في 12 من شهر ديسمبر القادم، قد انطلقت فعليا وميدانيا عبر الحرص على توفير كافة الشروط اللازمة والعوامل الملائمة للسير الحسن لهذا الاستحقاق المصيري في حياة الأمة"، وهو خطاب واضح يكشف عن تحدي قايد صالح للجزائريين ورفض مطالبهم جملة وتفصيلا.. وفي رد على رفض الشعب لتنظيم الانتخابات الرئاسية في الظروف الحالية، يصر رئيس أركان الجيش على القول إن "تمسكنا الدائم بالمسار الدستوري وحرصنا على الاحترام الكامل والوفي لقوانين الجمهورية، وخط سيرنا الذي لم ولن نحيد عنه إطلاقا مهما كانت الظروف والأحوال، لأنه المسلك الوحيد الآمن الذي تتحقق به الغايات الكبرى المنشودة ويتوقف عليه مستقبل البلاد". ورغمة ملايين المتظاهرين الذين ينزلون إلى الشوارع رافعين شعارات رافضة لقرارات قايد صالح، فإن هذا الأخير لايزال يصفهم ب"الشرذمة" و"العصابة" التي تقف في وجه ما اسماه بالخط الوطني"، كذا! وفي هذا الصدد، قال قايد صالح امس الخميس ببشار إن "هذا الخط الوطني الذي لا يعجب الشرذمة التي تحاول بكل الوسائل والسبل عرقلة هذا المسار الانتخابي الذي يبقى المفتاح الأساسي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، وعليه فمن يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون، فلا تلاعب إطلاقا مع المصلحة العليا للوطن".
