بعد قرار الافراغ .."دعيدعة" يتهم "الحزب الحاكم" بالتدخل وتوجيه مسار المحاكمة و"ولعلو" يتبرأ

اتهم محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، ما وصفة "بالحزب الحاكم"، في إشارة منه إلى حزب العدالة والتنمية، و"أجهزة رسمية في الدولة"، بالتدخل في القضية وتوجيه مسار المحاكمة على حد قوله.

وأكد دعيدعة، في حوار مع جريدة الاخبار، أن "كل المؤشرات كانت تؤكد أن الجهات التي يزعجها صوتنا ستتحرك ضدنا". مستغربا من تغريمه مبلغا يناهز ثلث القيمة الأصلية للفيلا، موضوع الدعوة.

يشار ان حكما قضائيا، صدر اول امس الخميس بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، قضى بإفراغ دعيدعة من الفيلا وتغريمه مبلغ 250 مليون سنتيما، وهو ما اعتبره النقابي بالحكم "الجائر والسياسي والذي يهدف إلى التشهير بي، وبالعمل النقابي من أجل إسكاتي".

وأوضح محمد دعيدعة أن "الموضوع بسيط للغاية، وملف مدني عادِ تم تضخيمه، ومعروض على القضاء منذ مدة"، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده، كما أنه يعتزم مراسلة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، لمطالبته بفتح تحقيق حول الكيفية التي استرجعت بها الفيلا المذكورة بعد مصادرتها بحكم قضائي لفائدة الدولة، على حد قوله.


واعتبر فتح الله ولعلو، القيادي الاتحادي ووزير المالية الأسبق ان قراره التوقيع بإسناد سكن وظيفي لدعيدعة كان قرارا وزاريا احترم فيه القانون مؤكدا ان ذلك يدخل "ضمن حق الموظفين والأطر بإسناد سكن وظيفي لهم حسب القانون".

وقال وزير المالية الاسبق أن ذلك القرار يدخل ضمن "قرارات روتينية وإدارية عادية جدا"، مضيفا أن "ذلك السكن ليس هبة أو تملكا، كما يروج له بعض وسائل الإعلام عن قصد أو جهل". قبل ان يختم بالقول، حسب ذات الجريدة، أن "المهم توضيحه في الموضوع أني وقعت القرار، وحينها كانت الفيلا في ملك الدولة، بعد مصادرتها وليس محل نزاع في المحكمة. أما ما جاء بعد ذلك فلا علاقة لي به وأستغرب إقحامي في الملف".