بعد أن رمى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الكرة في ملعب الحكومة، اضطرت هذه الأخيرة إلى إدراج المرسوم المتعلق بتنفيذ الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة لمستخدمي للقطاع الخاص، ضمن جدول اعمال مجلسها غدا الخميس. ومن المنتظر أن تفرج حكومة سعد الدين العثماني عن الزيادة في التعويضات العائلية للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) خلال شهر شتنبر المقبل، وذلك بعد تأخر صرفها لشهور. وقال مصدر مقرب من رئاسة الحكومة، حسب موقع لو360 الذي أورد الخبر، إن "المجلس الحكومي ليوم غد الخميس سيعتمد مرسوم تنفيذ قرار دفع الزيادة في التعويضات العائلية للقطاع الخاص". من جهته، أكد وزير الشغل محمد يتيم هذه المعلومات في تصريح لذات الموقع، مشيرًا إلى أن "الإفراج عن هاته الزيادات سيتم بالنسبة ل 90٪ من الحالات في فاتح شتنبر بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية قبل نهاية شهر غشت". وأكد الوزير أن "مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس على مرسوم التنفيذ". وتمت زيادة هذه التعويضات بمقدار 100 درهم لترتفع إلى 300 درهم لكل طفل في حدود ثلاثة أطفال. وعزا محمد يتيم التأخر في تطبيق هاته الزيادات العائلية إلى كون "مجلس إدارة CNSS لم يصادق على قرار الحكومة بزيادة التعويضات إلا بتاريخ 17 يوليوز الماضي". وكانت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد اصدر بلالغا اكد فيه أن مشكل تأخر صرف هذه الزيادات ترجع إلى عدم اعتماد الحكومة للمرسوم التطبيقي الخاص بهذه الزيادة، وهو ما جعل الحكومة تتدارك الموقف، بعد ان كان هذا المرسوم غير مدرج ضمن جدول اعمال مجلسها ليوم غد الخميس. يشار إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي للقطاع العام شرع في دفع هذه الزيادة منذ يوليوز الماضي، على عكس صندوق الضمان الاجتماعي، الذي لم يصرف التعويضات لفائدة المنخرطين، بسبب غياب مرسوم حكومي بهذا الخصوص.