بدأت منذ الآن صراعات أحزاب الأغلبية حول التعديل الحكومي، وفي الوقت الذي لم يتمكن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية، من جمع زعماء الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، طفت على السطح صراعات ومطالب تعجيزية، بينما الخطاب الملكي كان واضحا، حيث قال إنه وجه تعليماته لرئيس الحكومة حتى يرفع لنظره السديد اقتراحات بأسماء وزراء جدد قادرين على الانصهار في المخطط التنموي الجديد. وتتجه أنظار كل حزب اليوم إلى بعض الوزارات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، باعتبارها أقطابا انتخابية، وهو ما يخالف التوجه الملكي، الذي يريد حكومة كفاءات لا حكومة ولاءات. وهناك تركيز من الأحزاب على قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية والصحة، لأنها تساعد على جلب الناخبين.