قال محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمامه خيارات متعددة لترميم حكومته أو الذهاب الى تعديل حكومي يتيح إحداث الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الإفريقية. وأضاف الدكتور محمد زين الدين، في تصريح للموقع حول السيناريوهات المحتملة لترميم الحكومة عقب إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين، أن الاتجاه العام يؤشر على خروج حزب "التقدم والاشتراكية" من التحالف الحكومي، لأن له امتداد سياسي ولا يتعلق فقط بإعفاء شخص الأمين العام نبيل بنعبد الله من وزارة السكنى وسياسة التعمير وإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية، وزميله الحسين الوردي، وإنما الخروج سيكون لأسباب سياسية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن الطريق أصبح سالكا أمام حزب الاستقلال قصد الالتحاق بالأغلبية، خاصة وأن "الميزان" جدد قيادته في شخص نزار بركة وقطع مع مرحلة حميد شباط، غير أن دخول "الاستقلال" وخروج "التقدم والاشتراكية" في حالة ما قرر المكتب السياسي لحزب الكتاب اليوم مغادرة سفينة العثماني، ستكون له تداعيات على مستوى المعارضة، وستعطينا "معارضة هشة" ممثلة في حزب وحيد.
وعن تداعيات الزلزال السياسي، الذي أحدثته الإعفاءات الملكية لعدد من الوزراء والمسؤولين، على مؤتمر حزب "العدالة والتنمية" ورغبة أمينه العام عبد الإله بنكيران في البقاء لولاية ثالثة، أوضح الدكتور زين الدين، أن هذا الزلزال ستكون له ارتدادات سياسية أخرى وانعكاسات تمتد إلى البيت الحزبي في جميع الأحزاب، بما فيها "البيجيدي"، الذي يستعد لعقد مؤتمره في دجنبر المقبل، رغم أن مشاكل "المصباح" من نوع أخر، في ظل الصراع الذي طفا إلى السطح بين تيار الاستوزار وتيار بنكيران، والذي يهدد الحزب بالانشقاق والترهل، دون إغفال قراءة أخرى، يضيف زين الدين، أن تيار الاستوزار سيذهب بشحنة معنوية أكثر للمؤتمر المقبل، خاصة وأن جميع وزراء الحزب لم تشملهم لائحة الإعفاء الملكي.
