ذكرت مصادر اعلامية، أن عدد أعضاء حكومة سعد الدين العثماني سيكون في حدود 30 وزيرا، بدل 39 في الحكومة السابقة، مشيرة إلى أنه و الى حدود أمس الأحد لم يتم الشروع في مشاورات توزيع الحقائب الحكومية، في حين تم الشروع في مشاورات لهيكلة الحكومة، والتي سيتم خلالها ضم بعض القطاعات، مثل الإسكان والتعمير. وبدأت الأحزاب السياسية الستة، في إعداد قائمة مرشحيها للاستوزار، فمن العدالة والتنمية من المرجح ان يشارك الرميد ويتيم وجامع المعتصم والرباح اعتمادا على احتلالهم المراتب الاولى في لائحة الاستوزار التي اختارتها اللجنة المكلفة في الحزب ،ومن الاتحاد الاشتراكي يدفع ادريس لشكر كلا من عبد الكريم بنعتيق، ويونس مجاهد لتولي مناصب حكومية فيما يفضّل العثماني اسماء اخرى لم تتورط في مهاجمة البيجيدي والعداء الايديولوجي معه . ومن حزب التقدم والاشتراكية، يحتمل ان يحمل نبيل بن عبد الله حقيبة وزارية في حكومة العثماني، رفقة الحسين الوردي. أما داخل حزب الأحرار، فإن أربعة أسماء على الأقل ستكون في الحكومة وهي محمد بوسعيد، وعزيز أخنوش، ورشيد الطالبي العلمي، ومولاي حفيظ العلمي. قيادي من حزب الأحرار، أكد أن اجتماعا للمكتب السياسي سيعقد اليوم الاثنين للحسم في عدد من القضايا منها الاستوزار، لكن مصدر آخر أكد أن عزيز أخنوش، هو الذي سيتولى اختيار وزراء حزب الأحرار، والاتحاد الدستوري معا من جهة اخرى احتد النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعلان رئيس الحكومة عن تشكيل ائتلاف حكومي جديد من ستة أحزاب للخروج من نفق الانسداد الحكومي. في هذا السياق، مال عدد من المعلقين المؤيدين لإنهاء ما كان يسمى “البلوكاج الحكومي” إلى التعبير عن الارتياح لانتهاء الأزمة، واعتبروا أن السياسة تحتاج مرونة في التعامل، وأن التعامل مع مواقف السياسيين يحتاج تشريحاً أكاديمياً بعيداً عن العواطف. في المقابل، عبّر معلّقون عن سخطهم مما اعتبروها تنازلات قدّمها العثماني ورفضها بنكيران الذي تم إعفاؤه من مهمته في تشكيل الحكومة. ومن بينها القبول بشخصية أخنوش وحزب الاتحاد الاشتراكي في الائتلاف الحكومي الجديد. كما ظهر معسكر ثالث اعتبر أن الانتخابات لا أهمية لها، وهو ما عزز نظرة معسكر مقاطع للانتخابات يرى أن السياسة في المغرب لا تخضع لمعايير صناديق الاقتراع. وكان العثماني، قد اعلن في مؤتمر صحافي عقده في مقر حزبه في الرباط، أن الحكومة الجديدة ستضم إضافة إلى حزب العدالة والتنمية (125 مقعداً في مجلس النوب من أصل 395 مقعداً)، التجمع الوطني للأحرار (37 مقعداً)، والحركة الشعبية (27 مقعداً)، الاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعداً)، وحزب الاتحاد الاشتراكي (20 مقعداً). ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد برنامج الحكومة بالتوازي مع مشاورات توزيع الحقائب الوزارية.