قرر مستخدمو شركة "سامير" خوض اعتصام مفتوح، بداية الشهر المقبل، للمطالبة بإنقاذ مصفاة البترول من "الإقبار والمسح من الخريطة، الذي تتعرض له، تماشيا مع مخططات اللوبيات الضاغطة، والمستفيدة من الوضعية الراهنة". وفي هذا السياق، حمل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية في الوضعية، التي وصلتها قضية شركة سامير، واصفا إياها ب"الخطيرة". وطالبت النقابة الدولة باعتماد مخطط استعجالي للإنقاذ، من أجل حماية المصالح المغربية المرتبطة بالموضوع، والعمل على الاستئناف العاجل للإنتاج الفعلي تحت كل الصيغ الممكنة قبل فوات الأوان.