أقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الخميس، النائب العام الوليد سيد أحمد من منصبه وعين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له. وأفادت مصادر بالنيابة العامة، أن إقالة النائب العام سيد أحمد جاء في وقت لاتزال السلطات المختصة تواصل التحقيق في فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم الذي خلق مقتل العديد من السودانيين. ومنذ عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، يشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة في ظل أزمة بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي. وانهارت مفاوضات بين الطرفين، الشهر الماضي، بحكم رغبة كل طرف في الهيمنة على أجهزة الحكم المقترحة خلال المرحلة الانتقالية. وأعرب المجلس العسكري مرارا عن التزامه بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، بينما تخشى "قوى التغيير" أن يلتف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة.