أقدمت الحكومة الهولندية على تخفيض التعويضات التي ظلت تمنحها لأرامل المغاربة الذين كانوا يقيمون بهولندا بنسبة اربعين في المائة، وبررت القرار بالإقامة خارج الديار الهولندية وعدم اداء الضرائب.
واعتبر المهدي السملالي، الكاتب العام للمركز "الاورو متوسطي للهجرة والتنمية"، القرار مخالف للمعاهدات الدولية لكونه ميز بين القاطنين في الاتحاد الاوروبي مع اولائك الذين يوجدون خارجه.
كما انتقد السملالي صمت الحكومة المغربية فيما يتعلق بالموضوع خاصة وان الأمر في رمته يتعلق بمصالح مواطنين مغاربة، معتبرا الاجراء الهولندي بالخطير، مضيفا في السياق ذاته ان التصريح الأخير للوزير الهولندي "اشتر" يحمل تهديدا صريحا بإلغاء المعاهدة المبرمة مع المغرب منذ العام 1971، المتعلقة بالضمان الاجتماعي التي سبق ان راسل في شأنها الجهات المعنية في المغرب دون ان يتوصل برد.