طالبت عشرة أحزاب سياسية بإطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التي تم إيداعها الحبس المؤقت بأمر من المحكمة العسكرية. وتوجه مسؤولو هذه الأحزاب السياسية، التي اجتمعت في الجزائر العاصمة، "إلى أصحاب السلطة من أجل إطلاق سراح لويزة حنون فورا وبدون شرط." معتبرين أن "عدم اتخاذ هكذا قرار سينعكس سلبا" على التطورات القادمة في البلاد. وأعلن مسؤولو هذه الاحزاب السياسية رفضهم "لأي حل يأتي بالقوة"، مطالبين "باحترام الحريات الديمقراطية وبالتالي إطلاق سراح لويزة حنون". وقالت هذه الأحزاب إنه منذ ما يقارب الشهر، ولويزة حنون محتجزة بقرار من المحكمة العسكرية بالبليدة. وأضافوا أن "لا شيء يمكن تبرير احتجاز لويزة حنون، مسؤولة حزب سياسي. إنها المرة الأولى منذ نهاية المأساة الوطنية التي يتم سجن المسؤول الأول لحزب سياسي، تحت الدافع الرئيسي لاحتجازها هو محاولة تغيير النظام". وأكد مسؤولو هذه الأحزاب أن "مطلب تغيير النظام هو كذلك موقفنا المشترك وموقف الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري. إذن سجن لويزة حنون هو إنذار وتهديد لكل المسؤولين السياسيين والمواطنين الذين يطالبون بتغيير النظام". واعتبرت هذه الأحزاب أن "النظام يحاول إنقاذ نفسه، هو يمارس سياسة الهروب إلى الأمام والقمع مثلما لوحظ في مسيرة الطلبة وفي جمعة 24 ماي بمنع الدخول للعاصمة للتظاهر وتوقيف مئات من المتظاهرين”، وأضافوا “إنها بداية تطبيق تصريحات / تهديدات قايد صالح على المسيرات الشعبية". ووقع على هذه الرسال كل من حزب العمال (PT)، وجبهة القوى الاشتراكية (FFS)، وجيل الجديد (JIL DJADID)، وحزب الحرية والعدالة (PLJ)، والاتحاد من أجل التغيير والرقي (UCP)، وحزب العمال الاشتراكي (PST)، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD) والحزب الوطني للتضامن والتنمية (PNSD)، والحركة الديمقراطية والاجتماعية (MDS)، والحركة من أجل اللائيكية والديمقراطية (PLD)..