قريبا، لن نكون ملزمين بتلقي الرسائل النصية القصيرة المرسلة للاستكشاف التجاري، والتي لا نرغب فيها. وفي هذا الصدد، اجتمعت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات واللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية مؤخرا بممثلي ثلاثة من مستغلي شبكات الاتصالات لمناقشة سبل تنظيم هذه المسألة، وتعزيز حماية البيانات الشخصية للمواطنين ضد أي آثار غير مرغوب فيها. وفي بيان مشترك، أكدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات واللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية، أن الفاعلين التزموا بأن تحتوي جميع الرسائل النصية القصيرة للاستكشاف التجاري على إشارة حول الوسيلة المتاحة للزبون حتى لا يتوصل بهذه الرسائل. يشار إلى أن القانون 09-08 المتعلق بتقنين حماية المعطيات الشخصية بالمغرب له أهمية قصوى من أجل المساهمة في تعزيز حماية حقوق الزبائن والمواطنين.. وأدخل هذا القانون مجموعة من الإجراءات القانونية من أجل حماية الهوية والحقوق والحريات الشخصية والجماعية والحياة الشخصية من أي اختراق أو إتلاف عبر الولوج إلى المعلوميات، كما أن هذا القانون جعل المغرب يتوفر على منظومة شاملة وفعالة لحماية المعطيات الشخصية ومكنه من احتلال مراتب متقدمة في حماية المعطيات إلى جانب دول عربية وإفريقية.