صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، قرار جديد وقعه، وزير الصحة، أنس الدكالي، ويتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصيلة والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب. وتضمنت لائحة الأدوية التي سيشملها التخفيض 214 دواءً، وذلك بناء على المرسوم الصادر في دجنبر 2013، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا، أو المستوردة للعموم. وأورد ذات القرار أنه جاء بعد الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، المقدمة من طرف المؤسسات الصيدلية المعنية، كما اتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار. ويأتي هذا الإجراء مواصلة لتنزيل السياسة الدوائية الوطنية لوزارة الصحة، التي تهدف إلى خفض أثمنة الأدوية، قصد تمكين المواطنين من الولوج للأدوية والمواد الصحية، والتخفيف من عبء نفقات التغطية الصحية. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في فبراير الماضي عن تخفيض أثمنة 319 دواء، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات بلغت أزيد من 3000 دواء بالمغرب، منذ إصدار المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية، بالإضافة إلى تخفيض أثمنة أزيد من 2000 مستلزم طبي. وذكرت الوزارة أن هذا التخفيض يهم بعض الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المكلفة، من بينها مشتقات الدم والمضادات الحيوية والادوية المعالجة لفقر الدم والأدوية المعالجة للنزيف والأدوية المعالجة للصرع والخاصة بعلاج التصلب اللويحي، وكذا الادوية الخاصة بمعالجة التهاب المفاصل الروماتيزمي.
