لم نكن قط نفكر في الدخول في سجال مع سمو الأمير مولاي هشام (هشام بن عبد الله العلوي كما يحلو له توقيع مقالاته)، لسبب وحيد هو تقديرنا في الموقع للصفة الاعتبارية للكاتب الذي اختار التموقع في "خندق خاص جدا" لطرح أفكاره عوض المساهمة المواطنة من موقع "ابن البلد". لن نتوسع في الجدال حول "أسباب نزول" المقال الذي خص به الأمير "استثنائيا" موقع "لكم"، لأننا نعرف كما يعرف الجميع "سر الود" الذي يجمع الكاتب بأصحاب الموقع منذ كانوا ملتئمين في شلة واحدة مع توفيق بوعشرين المدمن على شيكات الأمير والشيخة موزة وسفارة القذافي قبل الأزمة، ولكننا سنحاول الرد، بمنطق المعرفة وبأسلوب متحضر على جوهر مقال الأمير من توظيف للدين بدون علم أو دراية.
" البيعة بين الممارسة الديمقراطية والممارسة التيوقراطية" هو العنوان الذي اختاره هشام بن عبد الله العلوي لمقاله، وهو عنوان لا صلة له بما تضمنه المقال من تفريغ شحنة خطاب مستوحى من هرقطات جماعة العدل والإحسان المهيمنة على حركة 20 فبراير في نسختها الظلامية.
لقد صب الأمير جام هجومه على الدرس الافتتاحي للدروس الحسنية لرمضان الحالي، والذي ألقاه الأستاذ أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في حضرة أمين المؤمنين، والذي ربط فيه بين البيعة كواجب ديني وبين الدستور الجديد، وهو يعلم (الأمير) أن السيد التوفيق لن يرد عليه مراعاة للوضع الاعتباري للكاتب كابن عم للملك وحفيد للملك محمد الخامس.
يعيب الكاتب على الدولة (المخزن كما سماه في إحدى الفقرات) السماح لرجال الدين والزوايا بالتعبير عن موقفهم إزاء مشروع المراجعة الدستورية، لكنه لم يشر، ولو من باب التلميح، إلى ما دأبت عليه جماعة العدل والإحسان، منذ السبعينات، من استغلال للدين من منطلق ظلامي تكفيري، يتعارض مع كل المفاهيم التي مافتئ الأمير ينادي بها (الدولة المدنية، الديمقراطية، الحداثة).
لقد تناسى الأمير أن الديمقراطية تعني إعمال سلطة وإرادة الشعب، وقد قال الشعب المغربي المسلم كلمته من خلال المصادقة على الدستور الجديد كتعاقد جديد مع مؤسسة ملكية تجمع بين السلطتين السياسية كرمز للدولة الحديثة والسلطة الذاتية من خلال إمارة المؤمنين، وبالتالي لا تناقض مع جوهر الإسلام الذي يعتبر "دينا ودنيا".
لقد شكل هذا المقال كبوة للأمير مولاي هشام، لأنه حاول طرق باب علمي ليس في متناول غير ذي أهل الاختصاص في المسائل الفقهية، وبالتالي تظل هذه الكبوة هدية مجانية لجماعة العدل والإحسان التي اضمحلت وأصبحت منبوذة من طرف الشارع المغربي، في مصير لا نتمناه لشخص نكرر تقديرنا لوضعه الاعتباري.