ضربة أخرى للبيجيدي بالقنيطرة.. إدانة رئيس جماعة الحدادة في ملف رشوة وفساد

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أدانت رئيس جماعة الحدادة علال الشكوة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 آلاف درهم، فيما قضت ذات المحكمة بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق مستشار آخر من البيجيدي، وذلك على خلفية ملف يتعلق بالفساد والرشوة..
ويتابع في ذات الملف، المعروض أمام القضاء ضد مستشارين بالمجلس، الاستقلالي الحسين الطايبة الذي كان رهن الاعتقال قبل أن تصدر المحكمة حكما بالبراءة في حقه خلال ذات الجلسة.
وأكدت مصادر مطلعة، حسب موقع تيليماروك الذي أورد الخبر، أن رئيس المجلس المدان بالحبس النافذ سبق له، منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر، أن نصب كمينا للمستشارين المذكورين بعدما وضع شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكونهما يبتزانه مقابل التصويت على نقط جدول أعمال الدورات، حيث فقد رئيس الجماعة أغلبيته داخل مجلس جماعة الحدادة التي كانت تعيش على وقع "البلوكاج" بعدما عقد الرئيس تحالفات مع المعارضة.
وتم القبض على المستشارين من قبل الشرطة متلبسين بتلقي الرشوة بإحدى الحانات بمدينة القنيطرة، بعدما سلمهما الرئيس مبلغا ماليا يقدر ب5 آلاف درهم لكل واحد منهما، قبل ان يتقدما بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة تم ضمها للملف، يتهمان الرئيس فيها بعرض مبلغ رشوة قيمتها 60 ألف درهم عليهما من أجل التصويت لصالحه خلال انعقاد الدورات، والتي سبق رفضها من طرف المعنيين، وبعد البحث والاستماع إلى الشهود، تبين للمحكمة أن الرئيس هو الذي كان يعرض مبالغ مالية مهمة من أجل استمالة المستشارين، حيث أكدا أن لهما صور وتسجيلات تؤكد ذلك.
واعترف رئيس الجماعة في البداية بأنه سبق له أن قام بلقاء الشهود وأنكر عرضه لمبالغ مالية من أجل استمالة المستشارين، إلا أن المحكمة كونت قناعتها من خلال هذه الواقعة وأدانت رئيس الجماعة علال الشكوة بأربعة أشهر حبسا نافذا.
وشكل هذا الحكم ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية، الذي فقد تسيير بعض الجماعات البلدية، على غرار سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، مما سيؤثر على نفوذه بمنطقة الغرب.