يبدو ان تجربة الاسلاميين في الحكم بكل من تونس ومصر قد اشرفت على نهايتها قبل ان تبدأ في مباشرة العمل وتسيير دواليب السلطة بالبلدين. ويواجه الاخوان هذه الايام مظاهرات عنيفة بكلا البلدين حيث بدأت ازمة سياسية تلوح في الافق في مصر بعد نزول المعارضة إلى الشارع ومطالبة الرئيس بالتنحي والرحيل، فيما بدأت عملية شد الحبل تشتد بين الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية تونسية، وحزب النهضة الاسلامي برئاسة راشد الغنوشي.
وفي هذا الاطار استجابت أربع ولايات في تونس لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، ونظمت مظاهرات معادية لحزب "النهضة" الحاكم، وهذه الولايات هي سيدي بوزيد والقصرين وصفاقسوقفصة، ويفترض ان يبلغ ذروته في 13 /ديسمبر الجاري مع التوقف عن العمل في جميع انحاء البلاد.
وجرى الاضراب في سيدي بوزيد (وسط الغرب) وجارتها ولاية القصرين وولاية صفاقس التي تضم ثاني اكبر مدن تونس بعد العاصمة وولاية قفصة المنجمية المضطربة.
وتشهد هذه الولايات اضطرابات وخصوصا تلك الواقعة في وسط الغرب والمهمشة اقتصاديا.
وقد جرت فيها صدامات حادة خلال الثورة التي بدأت في 17 ديسمبر 2010 في سيدي بوزيد عندما احرق بائع جوال نفسه بسبب الفقر ومضايقات الامن.
وتهدف هذه الاضرابات الى الاحتجاج على هجوم للناشطين الاسلاميين ضد اكبر نقابة للعمال في تونس.
وأعلنت المركزية النقابية العريقة على موقعها على فيسبوك ولوكالة فرانس برس عن هذه الاضرابات "على اثر الاعتداء على مقر المركزية النقابية وعلى النقابيين".
وأكدت بالخصوص انها تهدف الى الاحتجاج على الهجوم على مناضليها الثلاثاء امام مقر الاتحاد بالعاصمة الذي تقول انه من تدبير ناشطين اسلاميين مقربين من حزب النهضة الذي يقود الحكومة.
وطالب الاتحاد بتوقيف المهاجمين وحل "رابطة حماية الثورة" (جمعية مرخص لها) التي يعتبرها معارضوها نوعا من الميليشيا المقربة من السلطات التي تستخدم وسائل عنيفة وتقدم نفسها على انها ضامنة لتحقيق مطالب الثورة التونسية.
وأغلق الجزء الاكبر من المؤسسات العامة والخاصة صباح الخميس في هذه المناطق بدعوة من الفروع المحلية للاتحاد الذي يعد اكبر مركزية نقابية في البلاد.
وتظاهر مئات الاشخاص في سيدي بوزيد وهم يرددون شعارات معادية لحزب النهضة الاسلامي.
وردد المتظاهرون هتافات من بينها "نطالب باستقالة الحكومة" و"النهضة باع تونس" و"يحيا اتحاد النقابات اكبر قوة في البلاد".
والسيناريو نفسه تكرر في قفصة حيث لبى 95 بالمائة من المنتسبين الدعوة الى الاضراب، حسب الاتحاد.
وتشكل هذه الاضرابات مقدمة لاضراب عام اعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل في 13 ديسمبر، في اوج ازمة سياسية واجتماعية قبيل الذكرى الثانية للثورة التونسية.
ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل ان اعلن الاضراب الوطني العام إلا مرتين الاولى في 26 يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع احداث دامية وقمع شديد من السلطات.
اما المرة الثانية فكانت دعوة للإضراب العام لساعتين فقط يوم 12 يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.
ويضم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تأسس في 1946 نحو نصف مليون منتسب وهو المركزية النقابية الاساسية والتاريخية في البلاد.
وكان قام بدور كبير في مرحلة التحرر من الاستعمار الفرنسي (1881-1956) ثم قام بدور مثير للجدل اثناء حكم زين العابدين بن علي حيث اعتبر البعض ان قسما من قيادييه كان مواليا للرئيس بينما قامت قياداته خصوصا المحلية بدور كبير في تاطير الاحتجاجات ضد حكم بن علي.
ويأخذ حزب النهضة الاسلامي الحاكم على الاتحاد العام التونسي للشغل تدخله في الشأن السياسي وتأجيجه بحسب النهضة، الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد التي تشهد بانتظام تظاهرات عنيفة على خلفية خيبة امل في تحقق الامال العريضة التي اشاعتها الثورة.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل سعى في منتصف اكتوبر الى جمع كافة القوى السياسية في حوار وطني للتباحث بشان توافق حول الدستور الجديد الذي تتعثر صياغته، واجندة نهاية المرحلة الانتقالية، لكن حزب النهضة وشريكه في الحكم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية قاطعا اللقاء ما ادى الى فشله.
وتصاعد التوتر منذ اسابيع بين المركزية النقابية والإسلاميين في الوقت الذي تكثفت فيه الاحتجاجات الاجتماعية وازدادت فيه الازمة السياسية حدة.
وجاءت الازمة الجديدة بعد ثلاثة ايام من نهاية نحو اسبوع من المواجهات بين قوات الامن ومتظاهرين في سليانة (شمال غرب) بعد اضراب عام في الولاية دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل.
وستحيي تونس في 17 ديسمبر الذكرى الثانية لاندلاع ثورتها في 2010 اثر انتحار بائع متجول شاب حرقا في سيدي بوزيد (وسط غربي) احتجاجا على مضايقة الشرطة البلدية له وعلى اهانته.