الطريق الى إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد

مكافحة الفساد تستوجب رؤية مواطنة تعمل من اجل الصالح العام، قادر على إعطاء المثال انطلاقا من ذاتها أولا، بالاعتراف بجوانب التقصير، و كشف على المعلومات بكل حزمٍ وصرامة.
وإذا كانت وزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري، وهي الوزارة المشرفة على ورش إصلاح الإدارة، تتملص في إعطاء المعلومة و تنفيذ القانون الذي أشرفت على إخراجه، و عاجزة عن الكشف عن الخبراء التي تعاقدت معهم، والشركات التي أبرمتها مع بعض المنابر الإعلامية غايتها التسويق لتحركات الوزير، ناهيك عن الشبهات التي سادت في مباراة المتصرفين، بالمحسوبية والتوظيف الحزبي، فكيف يمكن استئمان الحكومة في شخص هذه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة في دعم ثقة المجتمع بالحكومة.
إن مكافحة الفساد تستوجب إدارة حكومية و سياسية جادة و مسؤولة، لمواجهة الاخلالات الإدارية، بما يساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية،وهذه هي الإجراءات الكفيلة بإعادة التوازن لمنظومة المجتمع الأخلاقية بالإعلاء من قيم النزاهة والعدالة، وتخفّض مؤشر الفساد العام وترفع سقف النزاهة والصدق في البيانات والمعلومات.