ابرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ لها مساء اليوم أن "السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمريكيتين، الذين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزءا لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة". وفي هذا الصدد، نوهت المملكة المغربية بالتنصيص الصريح لقانون الميزانية الأمريكية برسم سنة 2019، الذي اعتمده مجلسا الكونغرس أمس وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على أن "الاعتمادات المخصصة [للمغرب]، تحت الفصل الثالث، يمكن استخدامها، أيضا، للمساعدة في الصحراء". وسجلت الوزارة أن هذا التطور، على مستوى الولاياتالمتحدة، يأتي بعد أيام من مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري اللذين يشملان مجموع التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية. ولفت البلاغ، أيضا، إلى أن هذا القانون المالي الجديد للولايات المتحدة يدعو الإدارة الأمريكية إلى أن ترفع، بعد التشاور مع مفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأغذية العالمي "تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا"، وذلك في إشارة واضحة إلى ساكنة مخيمات تندوف.