قرر حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض والممثل في البرلمان عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الجزائر، مؤكدا أنه "يرفض تعيينا آخر لرئيس الدولة" كما أعلن مجلسه الوطني في ختام أعماله الجمعة. وافاد بيان للحزب ان "الشعب رفع كل مصداقية عن موعد 18 ابريل بسبب "الانتهاكات المتعددة للدستور والإغلاق غير المسبوق للفضاءات السياسية والإعلامية والقمع الدائم للحريات". وأوضح المتحدث باسم الحزب النائب ياسين عيسوان انه بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي "لا توجد انتخابات بل هناك تعيين لرئيس دولة (...) وهذا تهريج نرفض ان نشارك فيه". وكان هذا الحزب، لديه 9 نواب من أصل 462 في البرلمان، دعا في انتخابات 2014 الى مقاطعة الاقتراع الذي فاز به عبد العزيز بوتفليقة رغم مرضه وعدم تمكنه من المشاركة في الحملة الانتخابية. وكان أعرق أحزاب المعارضة في الجزائر "جبهة القوى الاشتراكية" دعا إلى "مقاطعة فعلية مكث فة وسلمية" لعمليات الاقتراع لأن "شروط إجراء انتخابات ديمقراطية حر ة ونزيهة وشفافة (...) ليست متوفرة". أما المعارضة الاسلامية ممثلة في ابرز أحزابها "حركة مجتمع السلم" (34 نائبا) فقررت المشاركة وترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري. وتنتهي ولاية بوتفليقة الذي يقود الجزائر منذ 1999، في 28 ابريل 2019. وما انفك أنصاره يدعونه منذ عدة أشهر للترشح لولاية خامسة، لكن بوتفليقة (81 عاما) لم يكشف حتى الآن عن قراره. وبعد حزب "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديموقراطي" و"تجمع أمل الجزائر"،أعلن حزب "الحركة الشعبية" دعم ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة. وأفاد بيان صادر عن المجلس الوطني للحزب المنعقد الجمعة "ي علن المجلس الوطني للحركة الشعبية الجزائرية قرار مساندة رئيس الجمهورية السي د عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة". وتنتهي مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل 3مارس، إلا ان المتحدث باسم التجمع الوطني الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، أكد أنه "من المحتمل" أن يعلن بوتفليقة قراره مطلع فبراير.