أرجأت المحكمة الابتدائية بورزازات، النظر في ملف مسعف وممرضتين بالقطاع الخاص، إلى الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا متعلقة بالإجهاض والتحريض عليه وانتحال مهنة ينظمها القانون والسرقة، والفساد وقبول القيام بالإجهاض والمشاركة فيه. وأوضحت مصادر مطلعة أن مصالح الشرطة القضائية بورزازات تلقت اتصالا من مصلحة مستعجلات المستشفى الإقليمي سيدي حساين بالمدينة، يفيد تواجد فتاة في مقتبل العمر داخل هذا القسم الطبي تعاني من نزيف حاد بسبب عملية إجهاض فاشلة. وأضاف المصادرأن المعنية كانت على علاقة غير شرعية مع شخص قبل أن ينتج عن ذلك حمل اضطرت معه على اختيار القيام بعملية إجهاض لجنينها، حيث توجهت إلى مسعف يشتغل بالهلال الأحمر المغربي، الذي اشترط مبلغ 5 آلاف درهم لتنفيذ ذلك وهو ما امتثلت له الفتاة، إلا أن عدم دراية المسعف بالمجال وكذلك الأمر بالنسبة لممرضتين التي سخرت إحداهما عيادتها لإجراء العملية، تسبب في فشل هذه الأخيرة. وأشار المصدر ذاته إلى أن المضاعفات الصحية الخطيرة التي تسببت فيها عملية محاولة الاجهاض للضحية، دفعتها إلى التوجه إلى المركز الاستشفائي المذكور بغية تلقي العلاجات الضرورية، قبل أن تكشف عن حقيقة نزيفها الداخلي للطاقم الطبي الذي ربط الاتصال بمصالح الشرطة، لتتفاعل هذه الأخيرة مع الشكاية بجدية وانتقلت لعين المكان.