قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط بسنتين حبسا في حق طبيب كان يمارس عمله بمدينة الخميسات، بعد إدانته بتهمة الإجهاض الناتج عنه وفاة، والإرشاد إلى مواد من شأنها المساعدة على الإجهاض. وكان الطبيب المتهم قد أنكر قيامه بعملية إجهاض للهالكة، وصرح بأنه استقبلها كباقي الحالات العادية التي تفد عليه، واكتفى فقط بإجراء فحص بالأشعة ومعاينتها، قبل أن تنصرف، ونبه إلى أن الضابطة القضائية لم تستمع إلى مساعدة له تشتغل في عيادته كممرضة، قال إن الهالكة سألتها وهي تهم بالمغادرة عما إذا كانت تعرف عنوان طبيب يمكنه القيام بعملية إجهاض. واستغرب المتهم خلال الاستماع إليه من قبل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف عدم استدعاء الممرضة للاستماع لإفادتها رغم أهميتها، بحكم أنها تشكل دليلا على عدم وجود علاقة له بعميلة الإجهاض الذي أدى إلى وفاة الضحية بعد مضاعفات صحية خطيرة، حيث كشف التشريح الطبي الذي خضعت له عن وجود ثقب في الرحم أدى إلى نزيف حاد. وكانت المصالح الأمنية قد قامت بتحريات عقب وفاة الهالكة قادت لاعتقال شخص كان على علاقة معها، والذي أدين بدوره ضمن نفس الملف، حيث أكد خلال الاستماع إليه من قبل المحققين أنه قام بمرافقة الهالكة إلى عيادة الطبيب المتهم لإجراء العملية التي قادت للوفاة، وأقر ضمن اعترافاته بأن الطبيب هو من قام بعميلة الإجهاض.