علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر نقابية متعددة، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بسط أمام مسؤولي المركزيات النقابية الخمس يوم الخميس الماضي، في لقاء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي يترأسها، الطرح الحكومي بخصوص الإجراءات المقياسية التي يتبناها الجهاز التنفيذي، والمتمثلة في الرفع من سن التقاعد على مرحلتين: المرحلة الأولى حددت في 62 سنة يتم تنفيذها ابتداء من سنة 2015، والمرحلة الثانية حددت في 65 سنة، وإعفاء كل من قضى 41 سنة في العمل من هذا القرار. وكذلك الرفع من نسبة الاشتراك الخاص بنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد على مرحلتين نسبة 4% من كل مرحلة، حيث اعتبرت الحكومة أن المشاكل التي تعرفها هذه النقطة بالضبط ذات طابع استعجالي، مما يفرض حلولا في أقرب وقت. وحسب مصادرنا، فإن بنكيران اقترح أن نصف هذه الزيادات تؤديها الحكومة والنصف الآخر يؤديه المنخرطون، وكذلك احتساب المعاش على قاعدة الأجرة لثماني سنوات الأخيرة من العمل، مقابل آخر أجر في الحياة العملية، كما هو معمول به الآن، في حين اقترح رئيس الحكومة أن تكون نسبة التسوية محددة في 2%. ممثلو المركزيات النقابية الخمس أعلنوا عن اتفاقهم على مبدأ الإصلاح، لكن شددوا على ضرورة ألا تؤدي فاتورة هذا الإصلاح الطبقة العاملة، كما أوضح ذلك عبد الرحمان العزوزي ونوبير الأموي والميلودي موخاريق، الذين تطابقت وجهات نظرهم بخصوص هذا الموضوع، على اعتبار التنسيق المشترك ما بين المركزيات النقابية الثلاث، واعتبروا أن المشكل الذي تعاني منه صناديق التقاعد، هو مشكل مرتبط بمجموعة من الاختلالات على مدى عقود، داعين إلى أن يكون الإصلاح هيكلياً وشمولياً. وحسب مصادرنا، فإن النقاش داخل اللجنة الوطنية تميز بالحدة أحياناً، خصوصاً بين رئيس الحكومة وممثلي الفيدرالية، الكونفدرالية، الاتحاد المغربي للشغل، العربي الحبشي، أمال العمري ومصطفى الشناوي، حيث اعتبروا أن الأطروحة الحكومية هي أطروحة تقنية، وتساءلوا عن القرار السياسي المفروض أن تطرحه الحكومة، والذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ديمومة الصناديق والقدرة الشرائية للمنخرطين ووضعية المقاولة الوطنية، واعتبروا أن أي إصلاح لنظام المعاشات المدنية يجب أن يندرج في إطار مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار العديد من الأبعاد، من بينها البعد الاجتماعي. في هذا اللقاء، طالب الأمناء العامون للمركزيات النقابية رئيس الحكومة بالعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل مناقشة الملف المطلبي في شموليته، ومن ضمن ذلك، ملف إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد كأولوية استعجالية، وتم الاتفاق على أن تقدم المركزيات النقابية خلال شهر مقترحاتها حول كيفية التعاطي مع إصلاح المعاشات المدنية. كما طالبت المركزيات باستئناف عمل اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي تضم في عضويتها ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة التشغيل، ومدراء الصناديق الأربعة وممثلي المركزيات النقابية الخمس وكذلك ممثلي المقاولات.
