لعل مواطنا مغربيا مثل العبد الضعيف كاتب هذه السطور يمتلك رصيدا ما من المعرفة والاهتمام بالشأن العام يمكن أن يقنع نفسه قبل الغير أن نظافة المكان وأوضاع البيئة بالبلد تعرف في الواقع تحسنا مطردا ، ولا ينكر هذا إلا متنطع حانق أو جاهل ممانع أو عدمي جاحد لا يرى إلا ظلاما في الآفاق .. ألم تشنف أسماعنا وتبهرنا القنوات العمومية صباح مساء ببرامج التوعية والمحافظة على نظافة البيئة وبينها نظافة الشواطئ والغابات ؟ ، ألم تخلق وزارة التربية الوطنية ببلدنا الجميل نواد للبيئة في كل المؤسسات التعليمية وبمختلف أسلاكها للتحسيس بأهمية البيئة النظيفة لنا وللأجيال المقبلة ؟، ألم تنشر كثير من المصالح المختصة إعلانات مجانية ومؤدى عنها في الجرائد اليومية والأسبوعية حول تنقية الفضاءات من حولنا ووضع النفايات في أمكنتها المخصصة لها ؟ ألم تؤسس الدولة مكاتب وأجهزة مختصة مركزية وأخرى ملحقة بالمصالح الخارجية ينفق فيها من المال العام القير والقطمير ؟ ألم يتداعى القوم في أكثر من جماعة حضرية أو قروية عبر ربوع المملكة لإبداع وخلق جمعيات مختصة بالبيئة وضرورة الحفاظ عليها ؟، لقد وصل الأمر إلى تأسيس أحزاب تعنى بالشأن البيئي وهكذا صرنا نضاهي فرنسا في انتظار ظهور مهدي منتظر أو زعيم بيئي شرس يماثل دانييل بنديت كوهين النائب البيئوي بالبرلمان الأوربي والمعادي للعولمة المتوحشة …عبر أو بعد كل هذا الضجيج والركام يمكن أن يطرح أي كان السؤال المؤرق و الأساس : هل تحسنت أوضاع بيئتنا نحو الأفضل ؟، دعنا الآن من المشاهد المقرفة التي تتراقص أمام أعيننا يوميا فليس بالضرورة أن تكثر الجمعيات والإعلانات والوصلات كي نجزم بنظافة شوارعنا وأزقتنا وفضاءاتنا الخضراء ، و الواقع أن الحديث في هذا الأمر ذو شجون ومسالك ودروب ولكن حسبنا أن نوجه زاوية المعالجة إلى مداخل و مخارج مدننا البهية وحواضرنا الزاهية ، لنصدم بواقع الحال عند مشارف الاستقبال ، سيتفق معي حتما كل مسافر عبر الخط السككي الهام مثلا الرابط بين شرق البلاد وغربها ، فعادة حينما يشرف القطار على محطة ما في البلدان التي تحترم نفسها ومواطنيها ، تطالعك رموز ومشاهد مبهرة تميز ذات المنطقة أو المدينة من قبيل : بناية مثيرة ، قصر جميل من العصر الوسيط ، مجسم لأحد زعماء الأمة ، فضاء أخضر بهيج…..الخ هنا في بلدنا العزيز تستقبلنا محطات المدن والقرى بما هو أبهج وأجمل: أكوام النفايات من كل لون وحجم ونوع ، ولعلها النتيجة الملموسة لكل التقدم السابق في الوعي البيئي والخطاب البيئي وإطارات البيئة بالبلد مدنية كانت أم أهلية أم رسمية أم حزبية / انتخابوية ، ركام الأزبال والنفايات تستقبلك شرقا إذا كنت موليا وجهتك صوب وجدة عاصمة المغرب الشرقي تستوي في ذلك كل المحطات والمدن : جرسيف تاوريرت العيونالشرقية ، ثم وجدة وتحضنك بكل ألفة إذا اتجهت غربا بدءا من منافذ تازة المزدهية بأطنان الأكياس البلاستيكية المتخلفة عن الفيضانات الجارفة منذ أزيد من عشر سنوات بامتزاج مع البقايا الاصطناعية وما تقذفه المدينة من نفايات مختلفة ، ويمتد المشهد الرائق لعدة كيلومترات غرب تازة وبموازاة الخط السككي والطرقي معا ، وخاصة على طول ضفاف واد الأربعاء الذي يصب في واد ايناون المتجه بدوره نحو حوض سبو والذي وصل به التلوث كميات قياسية حسب وثائق الوكالة المائية الحاملة لنفس الاسم ولا حول ولا قوة إلا بالله . الإشكال القانوني حاضر بدوره فهذه المداخل والمخارج تقع غالبا في مناطق يمكن وصفها ب “البين بين ” ، فلاهي تنتمي للمجال الحضري المحدد عادة في علامة الأربعين أو الستين (quarante) وفي المقابل فهي لا تدخل ضمن اهتمام الجماعات القروية أو الحضرية المعنية رغم أنها تقع داخل مجالها الترابي بنص القانون ( كنموذج لهذا الوضع الفريد من نوعه منفذ مدينة تازة باتجاه فاس التابع للجماعة القروية باب مرزوقة والمكتسح بكتل النفايات والأزبال على طول وادي الأربعاء والهدار )، ربما لأن هذه المداخل أو المنافذ بحكم الواقع والجغرافية هي أقرب ما تكون إلى المجال الحضري وبين هذا وذاك يترك الفضاء لمصيره التعس و تتزركش البيئة بأطنان النفايات ، وكل جهة تبعد المسؤولية عنها بحسبان أن هذه المداخل والمخارج لا تقع في خريطتها ولا ضمن مشاريعها للتطهير الصلب أو السائل أو الرخو جميعا وبرامج التخلص من الأزبال بمختلف أنواعها ،وكأن هذه الأكوام لا تضر بصحة الإنسان والحيوان والهواء والماء ، ثم إن آخر ما يمكن التفكير فيه هو التنسيق بين الجماعات المعنية والتعاون على حل هذه المعضلة الآخذة في الاستفحال ، لأن العادة جرت أن يعزف كل على ليلاه لوحده : جماعة أو أفرادا أو تكتلات حزبية أما الصالح العام ، أما القضايا الحيوية التي تجمع الكل في مصائب واحدة فهي نافلة من نوافل تقديرنا لهذه البلاد ولبيئتها النظيفة ، لا ضير إنها اخرما يضعه أصحابنا في سلم الأولويات والسبب الأساس في ذلك والله أعلم غياب كل حسيب أو متتبع أو رقيب في هذا المجال باستثناء تحذيرات لبعض الإطارات الحقوقية ….فالجمعيات في الواقع لا تزيد أن تكون حبرا على ورق والفهلوة تقتضي فيما تقتضيه تأسيس ” إطار من المجتمع المدني ” لأن هناك توقيعات سحرية وبرامج طموحة تعد على الورق طبعا ، بمجرد التقاط الإشارات والحسابات تحت الطاولة باسم منح الدعم وينسحب ذلك على الأحزاب المضحكة التي عنونت أسماءها أو وضعتها تحت البنط العريض للبيئة والتنمية ، وهي لا تربطها بالبيئة المستباحة ولا بالتنمية المستدامة إلا الخير والإحسان بدليل الحصيلة التراكمية المشتركة بين منافذ كل مدننا وقرانا والتي يتواطأ عليها المسؤولون بمختلف مستوياتهم ويساهم فيها المواطنون أيضا بما يلقونه صباح مساء من نفايات . لاشك أن خريطة النفايات ستتسع وتكبر اذا لم تقم الجمعيات والإطارات المهتمة ينقد ذاتي صريح وتخرج إلى الميدان في حملات حقيقية لتنقية عتبات المدن والقرى المغربية وعبر التنسيق مع الجهات المعنية ولا نتحدث عن الشوارع والأزقة داخل الحواضرفهي ليست بأفضل في كل الأحوال، أما مادون ذلك فسيظل الأمر لونا من العبث وإهدارا لمزيد من المال العام . .