فضيحة جديدة تلك التي عاشتها ساكنة مدينة صفرو حيث تمكنت لجنة التفتيش التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بمدينة صفرو من الوقوف على سرقة التيار الكهربائي من طرف برلماني سابق في صفوف حزب الاستقلال و انتقل الى حزب الأصالة ثم تقدمة في الانتخابات الأخيرة برمز السبولة وقد حج الى موقع الجريمة رجال الدرك و المسؤولين للوقوف على هذه الفضيحة الجديدة في صفوف من يدافعون على حقوق الشعب في البرلمان ومن أجل طمس معالم السرقة تم الاتفاق على قطع التيار الكهربائي في مقلع البرلماني وتسوية الفضيحة التي أصبحت على كل لسان و ذلك بتمكين المكتب الوطني للكهرباء من مبلغ قيمته 35مليون سنتيم . الاشكال لا يكمن في التسوية بل من كان وراء هذه العملية ؟وكم هي المدة التي استعمل البرلماني التيار الكهربائي بدون وجه حق ؟ على السلطات المحلية و الامنية أن تفتح تحقيق نزيه في الموضوع حتى يمكن استرجاع أموال الشعب من جهة و الضرب على أيادي المتلاعبين في هذا المجال ؟ ترى لو قام بها الفعل مواطن عادي ؟ألا يتم اخبار الشرطة و تدوين محضر و الرمي به في السجن اذا لم يتمكن من تأدية ما طلب به المكتب الوطني للكهرباء؟