متابعة - تازاسيتي فرضت قوات الأمن بمختلف أطيافها، أمس الإثنين، طوقا أمنيا على المحكمة الابتدائية بتازة و الطرق المؤدية إليها، لمنع متظاهرين من جماعة العدل الإحسان من التجمهر بمدخلها لإحياء للذكرة الثالثة لمصرع مناضلها كمال العماري بإحدى مسيرات حركة 20 فبراير بآسفي سنة 2011.
غير ان إصرار العدليين على تنفيذ وقفتهم، تسبب حسب شهود عيان، في حدوث احتكاك بين الطرفين بعد الإجهاز على تنظيم الوقفة التي دعا لها انصار جماعة العدل و الاحسان بتازة حيث لم تبدي قوات الأمن بمدينة تازة أي تساهل مع العدليين و هو ما ترتب عنه إصابة "مصطفى منار" عضو الشبيبة و إيقاف عضوين من قياديي الدائرة السياسية بتازة.
إلى ذلك خرجت هيئة دفاع "العماري" في ندوة صحافية نظمت أمس بالرباط، لتهدد بإمكانية اللجوء إلى القضاء والمؤسسات الدولية ضد الدولة المغربية، حيث قال محامو "العماري" إن القضية وصلت إلى الباب المسدود بسبب رفض الجهة القضائية المعنية تمكين هيئة الدفاع من حقها في الحصول على نسخة من وثائقها، و أن لجوء هيئة الدفاع إلى "القضاء الدولي احتمال قائم".
يذكر أن قضية كمال عماري، و الذي كان يعمل قيد حياته حارس أمن خاص بشركة بمدينة أسفي، تأرجحت واقعة وفاته متأثرا بجروحه، بين ثلاث روايات، الأولى حادثة السير و الثانية اتهام الشرطة بتعنيفه و تعريضه للضرب المفضي إلى الموت، و الرواية الثالثة تتحدث عن سكتة قلبية مفاجئة.