العدل والاحسان تحذر من طمس الحقيقة في قضية مقتل كمال العماري

أكدت جماعة العدل والإحسان، اليوم الاثنين بالرباط، أن مقتل كمال العماري عضو حركة عشرين فبراير بآسفي جريمة دولة.

وحملت الجماعة خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة دفاع عائلة كمال العماري المسؤولية لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد.

وحذرت الهيئة من طمس الحقيقة والإنصاف في هذا الملف، فيما اعتبرت أن مقتل العماري جريمة سياسية وجريمة دولة تتضمن المس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والتعذيب، وانتهاك الحق في الانتماء والحق في التعبير وفي الاحتجاج السلمي.

وتخوفت الهيئة من المسار الذي يسير فيه ملف التحقيق حول هذه القضية أمام محكمة الاستئناف بآسفي، كما انتقدت الجماعة رفض تمكينها من حقها في الحصول على نسخة من وثائق القضية حتى يتسنى لها القيام بعملها.