كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عقب الإفتحاص و التدقيق الذي أجراه لمشاريع وكالة تنمية أقاليم الشمال (PNCL) على وجود مجموعة من الإختلالات والفوارق في تدبير دعم الجمعيات العاملة في المجالات الثقافية والإقتصادية والإجتماعية في مختلف جهات النفوذ الترابي للوكالة.
إذ وقف التقرير التي يتوفر 'موقع 'تازاسيتي' على نسخة منه، عند غياب أي دراسة لتحديد المبادرات التي يجب دعمها وتشجيعها أوالعمليات التي يجب إنجازها في هذا المجال، مؤكدا أن الوكالة مازالت تتحمل تظاهرات بلغت نضجها على حد تعبير التقرير مثل أصوات نسائية وطنجاز ومنتدى أصيلة وأماديوس.
وأظهر تحليل وضعيات المساعدات، أن ما يقارب 70 في المئة من الميزانيات المخصصة للجمعيات خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى2011 قد منحت ل 20 جمعية من بين 150 جمعية مستفيدة من مساعدة الوكالة، حيث أكد التقرير على أن توزيع الدعم غير متوازن بين الجهات مسجلا النقص في الشفافية في مسطرة الإخبار بخصوص منح الإعانات.
كما أظهر التقرير أن التوزيع الجغرافي للإعانات الممنوحة من طرف الوكالة للجهات يعرف تفاوتا كبيرا في 70 بالمئة من الإعانات الممنوحة للجهات، تستفيد منها أقاليم طنجةتطوانأصيلةشفشاون والحسيمة في المقابل لم تستفد الجمعيات المنتمية لتازة وجرسيف وتاونات والعرائش إلا من 6 في المئة من المبلغ الممنوح من طرف الوكالة من سنة 2007 إلى 2011 والذي بلغ 52 مليون درهم.
و وقف تقرير المجلس عن إحادث الوكالة للجنة لتقييم طلبات المساعدات بالإعتماد على سلم التقييم إلا أن المساعدات المخصصة لكل قطاع لا تصل للراغبين المحتملين كما أن الوكالة لا تقوم بإعلان أي عرض لإبداء لإهتمام، وخلصت توصيات التقرير بضرورة وضع رؤيا واضحة فيما يتعلق بدعم الجمعيات وتنويع منح الإعانات حسب الحاجيات المعبر عنها وضبط شروط منح المساعدات للجمعيات الحملة لمشاريع استراتجية بدقة مع تقوية الشفافية في مساطر الإخبار بتعميم نشر معايير و شروط منح المساعدات.