أكّد الائتلاف المحلي للدفاع عن الحقوق والحريات بتازة، عن استمرار مظاهر الاختلال في وضع المدينة على سكة التنمية بعدم القطع مع الفساد والاغتناء المشبوه، والريع عبر شبكة من العلاقات الزبونية، واستغلال الموقع القريب من مشاريع التهيئة والتوسع الحضري والمشاريع العمومية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وضبابية مكونات هاته المشاريع (منح، إعانات، صفقات، مضاربات، امتيازات ....).
جاء ذلك، في بيان صادر عن الائتلاف الحقوقي، توصل موقع 'تازاسيتي' بنسخة منه، عقب تداوله في شأن وضعية الحقوق والحريات بالمدينة ووقوفه عند الحملة المغرضة للمشوشين على مواقفه خاصة بعد إحيائه ذكرى الرابع من يناير، داعيا في هذا الإطار، عدم الانسياق وراء الدعايات المغرضة والتضليلية التي تشنها الجهات المعادية للتغيير على نضالات ساكنة المدينة وقواها الحية، و منددا بالتحالف المصلحي لممثلي الساكنة على حساب المال العام وتنمية المدينة ومستقبلها.
كما جدّد الائتلاف، تشبته ببيان 4 يناير، مسجلاَ هيمينة المقاربة الأمنية في معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة للساكنة، أو التلكؤ خلف المبررات للإلتفاف عليها ( التشغيل، السكن، الحريات النقابية، الصحة، التعليم .... ) مما يفرغها من بعدها التنموي الاجتماعي وعمقها الحقوقي، منددَا في السياق ذاته بالتسريح المضطرد لعمال المقاولات والإجهاز على مدونة الشغل بالإقليم، مع مطالبته باحترام الحريات العامة بعدم التضييق على ممارستها والغلو في الممارسة الأمنية.
كما طالبت مكونات الائتلاف، بالقطع مع مختلف أوجه الفساد والتسلط والريع والزبونية ركائز النهب والتبذير والثروة المشبوهة، انطلاقا من التواجد في منصب المسؤولية الإدارية أو التمثيلية أو القرب منهما، مع الاستجابة الفورية للمطالب الملحة لساكنة المدينة بعيدا عن الولاءات والهاجس الأمني والانتخابي (الشغل، السكن، غلاء الأسعار، وحماية المستهلك، مشاريع الهيكلة وإعادة الهيكيلة...)، مع إطلاق سراح معتقلي حراك تازة وإيقاف المتابعات وجبر ضرر المعتقلين جراءه وكشف حقيقة إزهاق روح نبيل الزوهري.