درويش: من أجل تعليم عمومي وطني حداثي جيد

أجرته الإتحاد الإشتراكي
نظم النقابة الوطنية للتعليم العالي، مناظرة وطنية في موضوع: «المسألة التعليمية في المغرب : قضية وطن ومواطن قضية»، وذلك يومي الجمعة والسبت 18 و 19 يناير 2013 بمدرج بلماحي، كلية العلوم أكدال، الرباط، تشارك في أشغالها أحزاب سياسية ونقابات تعليمية وفعاليات تربوية وجمعيات حقوقية وتربوية يتم خلالها تشريح وضعيات منظومة التربية والتكوين بكل مستوياتها الابتدائية والثانوية والجامعية، ومحاولة تقديم أجوبة عن هاته الأوضاع التي أضحت تؤرق المتتبع والمهتم مهما اختلفت مواقعه ومسؤولياته. هذا وسيتم طرح الإشكالات المتمثلة في (لغة التدريس، لغة البحث، التعميم، الجودة، البنيات التحتية، التمويل، النقل، العنف، المناهج، البرامج...).وفي ما يلي حوار مع الكاتب العام للنقابة محمد درويش

* تنظم النقابة الوطنية للتعليم العالي مناظرة وطنية حول المسألة التعليمية يومه الجمعة 18 والسبت 19 يناير 2013 . لماذا تنظمون هاته المناظرة الآن ولمن توجهون الرسالة في موضوعها؟
** منذ أواخر سنة 2010 قررت الأجهزة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تنظيم مناظرة وطنية حول الموضوع، ونظراً لعدة ظروف موضوعية وذاتية تأخر عقدها إلى أن قررنا تنظيمها يومي 18 و19 يناير 2013 برحاب كليتي العلوم والآداب أكدال بالرباط تحت شعار «المسألة التعليمية في المغرب : قضية وطن ومواطن قضية»
وقد دعونا للمشاركة في أشغالها الأحزاب السياسية : الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والنهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والحزب الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب العمالي والحزب الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وحزب الاستقلال وجبهة القوى الديمقراطية وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كما دعونا النقابات التعليمية : الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والمنظمات الحقوقية : المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.


وهدفنا هو مساءلة كل هاته الجهات الحزبية والنقابية والحقوقية ووزيري القطاع أقصد التعليم العالي والتربية الوطنية والمجلس الأعلى للتعليم عن تشريحها لواقع المنظومة التعليمية بكل مستوياتها واقتراحاتها لتجاوز الإكراهات والصعوبات التي تسجل اليوم في هذا الواقع الذي يؤرقنا جميعاً في شتى المستويات منها ظاهرة العنف التي أصبحت جزءاً من الحياة المدرسية والجامعية ضد التلاميذ والطلاب والأساتذة والإداريين والإشكال اللغوي في التلقين والتدريس والبحث وقضية البرامج والمناهج المطبقة في كل هاته المستويات وقلة الموارد البشرية سواء تعلق الأمر بقطاع التربية الوطنية الذي يعرف عجزاً يقدر بأكثر من 15000 أستاذ بالنسبة لهيئة التدريس و5000 موظف بالنسبة للهيئة الإدارية أم تعلق الأمر بالتعليم العالي والذي يسجل الخصاص به ما يناهز 5000 أستاذ باحث و3500 إداري وكذلك قضية تمويل التعليم بكل مستوياته، ومنها الجواب عن سؤال محوري في حياة المغاربة : أي تعليم نريد لمغاربة مغرب القرن 21 ؟ وأي دور يجب أن تقوم به المنظومة التربوية في تأهيل وإعداد المواطن المتشبع بقضايا الوطن والمواطنين - المؤهل للانخراط في المجتمع بكل مستوياته - المؤمن بثنائية الحقوق والواجبات، المنفتح على كل الثقافات والحضارات، المتقن لأخلاق الحوار إنصاتاً وكلاماً، المحب للحياة والمنخرط في أساس الحياة الديمقراطية القائمة على الإشراك لا الإقصاء... كل هاته الأمور في اعتقادنا تقوم المنظومة التربوية بدور هام في تثبيتها في الإنسان، بل إنها أساس التنشئة الاجتماعية إلى جانب الأدوار الأساسية التي يجب أن تقوم بها الأسرة والشارع والتنظيمات الجمعوية ووسائل الإعلام.

أعود لأقول إننا ننظم هاته المناظرة في الموضوع، لأن واقع المسألة التعليمية يسائل الجميع. إنها مسؤولية الجميع ولا أحد له الحق في التنكر لهاته المسؤولية. بل إن التاريخ سيحاسب الجميع حكومة ونقابات وتنظيمات المجتمع المدني وأسراً....

دعونا الجهات الحكومية والبرلمانية والأحزاب والنقابات والهيآت الحقوقية والتربوية والمسؤولين الجهويين والمحليين في قطاعي التعليم العالي والتربية الوطنية والإعلام إلى مشاركة النقابة الوطنية للتعليم العالي أشغال هاته المناظرة خطاباً وإنصاتاً ومتابعة، تشريحاً واقتراحاً ودعوناهم جميعاً إلى الحضور في أشغال افتتاحها لنقول لهم بكل مسؤولية وبصوت عال إنكم جميعَكم مسؤولون عن المنظومة التربوية، وعلينا جميعاً أن نقوم بما يجب القيام به حتى نتخطى كل الأزمات والمشاكل ونستبق الزمن حماية لمواطنينا ووطننا واستشرافاً لمغرب ينعم فيه مواطنوه بالحرية والعيش الكريم والديمقراطية والتطور في كل المستويات لأن مغرب 2030 يخطط له اليوم.

* ما هي انتظاراتكم من هاته المناظرة ؟

** انتظاراتنا هي انتظارات كل أبناء هذا الوطن، نريد أولاً من الفاعل السياسي والاجتماعي والحقوقي والتربوي أن يتحد حول هاته القضية التي لا تقبل المزايدات. الاتحاد من أجل جبهة وطنية للدفاع عن قضية وطنية تعد الثانية بعد ملف الصحراء، اتحاد من أجل تعليم عمومي وطني حداثي جيد مساهم في بناء وتكوين شخصية مغربية تؤمن بالحاضر وتحدياته وتستحضر الماضي بنجاحاته وإخفاقاته وتستعد للمستقبل برهاناته ومتطلباته الوطنية والجهوية والإقليمية والدولية؛ وقد التزمت النقابة الوطنية للتعليم العالي بطبع ونشر أشغال هاته المناظرة في كتاب خاص بها حتى يبقى سجلاً لكل المواقف تجاه هاته القضية.


ثانياً تنظيم هاته المناظرة الآن هي رسالة لكل المعنيين بالدعوة إلى تحمل المسؤولية التاريخية تجاه القضية ومكوناتها من أساتذة وطلاب وإداريين. إننا نؤمن بأن الفشل في قضية تجارية أو صناعية أو مادية أمر قد يكون مقبولاً ويمكن استدراك خساراته باستثمار جديد أو تخطيط استراتيجي معدل أما القضية التعليمية، فإننا نؤمن بأن خطأ بسيطاً في علاقات المتعلم والأستاذ أو المتلقي الطفل والفاعلين في تنشئته الاجتماعية قد يعصف بشخصيته ومستقبله، بل قد يؤثر في الجماعة التي ينتمي إليها، وهو أمر تظهر آثاره بعد سنوات. لذلك ليس من حقنا الخطأ ولا من أدوارنا ذلك، ولن يغفر التاريخ لفاعل سياسي أو اجتماعي أو لأستاذ أو لأفراد أو أسرة أو لوسائل إعلام أو لفاعل في الشارع أو لتنظيم جمعوي تربوي اجتماعي خطأ تجاه طفل خلال مرحلة 0 - 18 سنة. لذلك ندعو كل الفاعلين إلى إيلاء أهمية خاصة بالعملية التربوية وتوفير كل الظروف المادية والمعنوية لأن تكون ناجحة بكل المقاييس. المسؤولية شخصية وجماعية إذاً. لذلك علينا ألا نعبث بمستقبل الأجيال، مستقبل الوطن والمواطنين، مستقبل التطور الطبيعي للحياة الإنسانية وهذا لن يتأتى لنا جميعاً إلا بتربية الناشئة على أسس القيم التربوية والاجتماعية والاقتصادية والدينية القائمة على الانفتاح وقبول الآخر وتفاعل الثقافات والحضارات والبعيدة كل البعد عن التعصب وبناء الحاضر والمستقبل على معطيات القرون الماضية دفاعاً عن هذا الطرح أو ذاك.

* أعلنتم عن تاريخ المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي. كيف لكم وأنتم تستعدون لعقد المؤتمر الوقت والطاقة لتنظيم مناظرة من هذا الحجم ؟

** أعتقد أننا أثبتنا خلال هاته التجربة وتجارب أخرى بأننا نقابة مسؤولة عالمة، حينما نعد نفي، وحين نخطط ننفذ، بل إننا بأخلاق مناضلينا أكدنا أننا نقابة تدافع عن المصالح المادية والمعنوية لكل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين وعن شروط منظومة للتعليم العالي والبحث العلمي تجعل من المغرب قوة اقتصادية واجتماعية ودبلوماسية موازية في مستوى طموحات كل الهيآت والمسؤولين والفاعلين في جميع مستويات تدبير وتسيير شؤون هذا الوطن العزيز.
بالفعل قررت الأجهزة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي عقد المؤتمر الوطني العاشر بمدينة الرباط أيام 15 و16 و17 مارس 2013 لتجديد الهياكل الوطنية وتسطير برنامج عمل المرحلة المقبلة تحت قيادة وطنية جديدة تعمل على تنفيذ مقررات المؤتمر الوطني العاشر إجابة عن مجموعة من الإشكالات التي أعتقد أنها ستطرح خلال الأشغال والمرتبطة أساساً بأي تعليم عالي لمغرب القرن 21 وبأي موارد بشرية ومادية وسياسة تعليمية نسايره ؟ وكل ما يرتبط بالملف المطلبي الوطني الذي سيصادق عليه المؤتمر، واللجنة الإدارية تستعد لعقده في أحسن ظروف، إذ أن المكتب الوطني قرر بالأمس دعوة اللجنة الإدارية للنقابة للاجتماع من أجل الإعلان عن تاريخ البدء في انتخاب المؤتمرين ونسبة التمثيلية والمؤسسات التي ستشارك في المؤتمر وكذا قرر دعوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر للاجتماع والتي سيتوزع أعضاؤها على لجنتين أساسيتين : لجنة الإعداد الأدبي، ولجنة الإعداد المادي. ونحن نعمل بكل مسؤولية وجدية على أن يكون هذا المؤتمر مؤتمراً احتفالياً بالذكرى الخمسينية لتأسيس النقابة الوطنية للتعليم العالي. وبالموازاة مع ذلك قررنا تنظيم المناظرة التعليمية، كما أننا وانخراطاً في قرار الفرع الجهوي بتطوان تنظيم ندوة وطنية حول : «الهندسة البيداغوجية في كليات الآداب والحقوق والعلوم» سنشرف على أشغالها وننتظر نتائجها هي وندوة أخرى بمبادرة من الفرع الجهوي للنقابة بالقنيطرة في موضوع : «التكوين الهندسي بالمغرب» نساهم ونشرف على أشغالها كذلك. إذا نحن نستعد للمؤتمر الوطني العاشر استعداداً علمياً فكرياً يطرح للنقاش كل الملفات التي تؤرق الفاعلين في المنظومة التعليمية.

* وماذا عن الملف المطلبي الوطني قبل المؤتمر؟

** بالنسبة للملف المطلبي الوطني الذي صادق عليه المؤتمر الوطني التاسع خلال أبريل 2009 استطعنا حل كل قضاياه، بل إننا تمكنا من حل مجموعة من الملفات التي لم يكن هناك أي تفكير في طرحها أو حلها لذلك يمكن أن أقول إن النقابة الوطنية للتعليم العالي اشتغلت باستراتيجية عالية في تدبير الحوار مع قطاع التعليم العالي ومع الحكومة وانتهت إلى توقيع اتفاق 29 أبريل 2011 الذي شمل مجموعة كبيرة من الملفات همت ما يناهز 7500 أستاذاً باحثاً. وتظل بعض النقط التي تجتمع اليوم الجمعة 18 يناير 2013 لجنة مشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي لمناقشة وإيجاد حل متوافق حوله بين الجانبين من أجل الانتقال إلى أجرأته مع قطاع تحديث القطاعات وقطاع المالية والأمانة العامة للحكومة ثم المجلس الحكومي، ويتعلق الأمر بحذف مباراة الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي مع وضع شروط تعتمد البحث العلمي إنتاجاً ونشراً وابتكاراً واختراعاً والحضور الوطني والدولي في الملتقيات والتظاهرات العلمية والمساهمة في تطوير منظومة البحث العلمي بكل تجلياتها، وأعتقد أن هناك اتفاقاً مبدئياً على الخطوط العريضة لهذا الاتفاق والذي يظل ينتظر الصيغة النهائية لترجمته والطي النهائي لهذا الملف الذي يعاني منه مجموعة من الأساتذة الباحثين بكل مؤسسات التعليم العالي.


وأما الملف الثاني الذي تشتغل عليه اللجنة المشتركة هو ملف مراجعة مواد من القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي وخاصة المواد المتعلقة بحذف صفة المستخدم المذكورة في المادة 17 والمواد المرتبطة بها 18 و19 و90 و91 و93 ... وكذا تركيبة وأدوار مجالس الجامعات والمؤسسات وإيلاء البحث العلمي الأهمية القصوى بترسانة قانونية تشجع على الانخراط فيه وضبط الجهات القائمة به وتجميعها وتحديد أبعاده المحلية والوطنية والجهوية والإقليمية والدولية وإنشاء مرصد وطني للبحث العلمي والحد من التشتت والتعدد الذي يعاني منها، وكذا إعادة الشعب ورؤسائها ومجالسها إلى أدوارها الحقيقية في تدبير كل ما هو تربوي بيداغوجي وعلمي وإداري قلب المؤسسات والابتعاد عن السلوكات والقرارات الفردية في وضع هذا البرنامج أو المسلك أو الوحدة أو المجزوؤة أو أي قرار يرتبط بالحياة البيداغوجية والعلمية والإدارية سواء للطلاب أم للأساتذة الباحثين ثم مراجعة بعض المقتضيات التي تتعلق بسير وتدبير المؤسسات والجامعات...

* أليس لكم لقاء مع وزير التعليم العالي لطرح ملفات أخرى؟

** نعم لنا لقاء مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يجتمع خلاله بكل أعضاء المكتب الوطني، ونترقب هذا اللقاء خلال الأيام المقبلة لنطرح معه مجموعة من الملفات المطلبية التي يجب أن يتم الاتفاق على حلها والبدء في سيرورة أجرأتها قبل انعقاد المؤتمر الوطني العاشر وفي مقدمتها حل مشكل الحيف الذي طال حملة الدكتوراه الفرنسية، إثر تطبيق مقتضيات مرسوم اتفاق 11 يوليوز 2011 خصوصاً المادتين 2 و5 منه، وكذا استرجاع مدة الخدمة المدنية لمجموعة من الأساتذة الباحثين إثر تطبيق المرسوم المذكور باسترجاعهم للسنوات التي قضوها في إطار أستاذ مساعد، وملف تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالهياكل الجامعية وتفعيلها واحترام قراراتها في مجموعة من المؤسسات والحد من الاختلالات وعلاقات التوتر في مجموعة أخرى منها كما هو الشأن في كلية الحقوق عين السبع، كلية الحقوق سلا، الكلية المتعددة التخصصات الناضور، المدرسة الوطنية للتسيير والتدبير بالجديدة، المعهد الوطني للنباتات العطرية بتاونات، والكلية المتعددة التخصصات بتازة،.... وقضية الانتخاب المباشر للرؤساء والعمداء والمدراء، ومراجعة الخارطة الجامعية بتجميع جامعات في جامعة واحدة قوية بإمكاناتها المالية والبشرية وإنتاجها العلمي وخلق أقطاب جامعية قوية في اتجاه الانخراط الكلي للتعليم العالي في مقتضيات الجهوية الموسعة الذي يجب أن يكون للجامعة فيها دور الريادة والقاطرة الحقيقية والفعلية لكل تنمية بشرية بكل مستوياتها ومسألة توحيد التعليم العالي توحيداً شاملاً وشمولياً تجميعاً للإمكانات والطاقات والوسائل وتقليصاً لأعداد الجهات المتدخلة في كل شيء وكل ما يرتبط بالحياة الجامعية من ملفات.


ثم استئناف الحوار حول النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية، بإطارين وتداخل الأرقام الاستدلالية وبأدوار جديدة/قديمة تتمثل في التدريس والتأطير التربوي والعلمي والإداري والبحث العلمي والخبرة والاستشارة، نظام يسمح للأستاذ الباحث قانوناً بتقديم خبراته واستشاراته للمؤسسات الوطنية والدولية العامة والخاصة وفي هذا استثمار للقدرات والتجارب والأفكار وتجميع للقدرات الوطنية واقتصاد في الإمكانات المالية المخصصة للدراسات والتي تسخر بالعملة الصعبة من أجل خدمات محلية وجهوية ووطنية غالباً ما يقوم بها المغاربة تحت إشراف أجانب أصحاب مكاتب دراسات.

* تابع الرأي العام الوطني باهتمام الحوار الذي كان لكم مع وزارة الصحة والتعليم العالي في موضوع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وملف الأساتذة الباحثين. بها ماذا حصل؟

** خلال الأسبوع الأول من نونبر 2012 قررت الحكومة بمبادرة وقرار من وزير الصحة السيد الدكتور الحسين الوردي منع اشتغال الأساتذة الباحثين والأطباء والممرضين في المصحات الخاصة والعيادات وكل ما هو خارج عن إطار اشتغالهم الأصلي. وقد عقد المكتب الوطني اجتماعاً خاصاً بالموضوع وكون لجنة من أعضائه تكلفت بمتابعة الملف إلى جانب عضوية أعضاء من المكاتب المحلية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، واتصلت شخصياً بالسيد وزير الصحة الأستاذ الحسين الوردي وعقدت معه اجتماعين اثنين ووجدت فيه الشخص المسؤول المحاور المتفهم لما قلت له والتقينا في نفس المرحلة بالسيد وزير التعليم العالي الأستاذ لحسن الداودي الذي عبر عن استعداد كبير لمتابعة الملف إلى جانب زميله وزير الصحة وعقدنا عدة اجتماعات للجنة التقنية التي انبثقت عن اللجنة الثلاثية الموسعة المجتمعة تحت إشراف السيدين الوزيرين الحسين الوردي ولحسن الداودي وعهد للجنة التقنية بإعداد دراسة تقنية عن كل الملفات المطروحة منها ملف الاشتغال بالوقت الكامل المهيأ وبعد عدة اجتماعات حضرت فيها كل الأطراف الثلاثة انتهينا إلى عقد اجتماع يوم الاثنين 31 دجنبر 2012 استمر من الساعة السادسة مساء إلى الساعة العاشرة والنصف ليلاً بمقر قطاع التعليم العالي تقدم خلاله السيد وزير التعليم العالي باقتراح حكومي يقضي باشتغال الأساتذة الباحثين في إطار الوقت الكامل المهيأ نهاية الأسبوع ويوم الجمعة 4 يناير 2013 عقدت اللجنة اجتماعها الذي انتهى إلى قبول قرار الاشتغال في إطار TPA الجمعة بعد الزوال ويومي السبت والأحد مدة نصف يومين من هاته الأيام. واتفاق استكمال الحوار الجاد والمسؤول في كل القضايا المطروحة في المنظومة الصحية من مشاكل بنيات تحتية وموارد بشرية ومادية وتجهيزات طبية وتسيير إداري وقانون المراكز الاستشفائية والافتحاص المالي والإداري لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمراكز الاستشفائية وغيرها من الملفات المطروحة.


وأعتقد أن الطرفين الحكومي والنقابي كانا في مستوى اللحظة الحوار الجاد والمسؤول والذي استحضر قضايا المواطنين والوطن وغلباها على كل الاختيارات وحكما العقل في تدبير الخلاف، وبالمناسبة أوجه تحية خاصة والشكر الجزيل لكل الأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بمراكش ووجدة وفاس والرباط والدار البيضاء وللطرف الحكومي رئيس الحكومة ووزيري التعليم العالي والصحة على الانخراط الجدي والمسؤول في طرح كل الملفات وفتح آفاق حوار جاد ومسؤول حول المنظومة الصحية خدمة للمواطنين والوطن . واليوم فإننا ندعو الحكومة إلى تنفيذ مقتضيات البلاغ المشترك بينها وبين النقابة الوطنية للتعليم العالي كما نطالبها بتطبيق القانون ومعاقبة كل مخالف لمقتضياته والإسراع من أجل حل جذري قانوني ينهي مع ماضي الاشتغال في إطار الوقت الكامل المهيأ بإيجاد المصحات الجامعية بكل من مدن الرباط والبيضاء وفاس ووجدة ومراكش وكذا استباق ذلك بمدن أكادير وطنجة وتطوان وهكذا نكون ساهمنا جميعاً نقابة وحكومة في حل أزمة عمرت منذ سنة 2001 إلى يوم 4 يناير 2013 .


وأعود لأنوه بالسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بهاته المؤسسات على تضحياتهم ونضاليتهم ووطنيتهم وتفانيهم في الاشتغال في ظروف أحياناً صعبة وفيها مخاطرات وقلة الموارد وهم في ذلك ينتقلون من الكليات إلى المراكز الاستشفائية ويقومون بأدوار أحياناً ليست أدوارهم ولكل متتبع زيارة هؤلاء في أماكن اشتغالهم ومتابعة أعمالهم اليومية وسيرى ذلك ويقف عليه.

* نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي حلقة تكوينية للأساتذة الباحثين في موضوع: «حقوق الإنسان» وقد شاركتم في أشغال افتتاحها، هل حدثتنا عن ذلك؟

** بالفعل فقد تلقت النقابة الوطنية للتعليم العالي دعوة للمساهمة في أشغال افتتاح اللقاء التكويني الذي نظم خلال الأسبوع الماضي بالرباط، وقد شرفت بإلقاء كلمة في افتتاح أشغاله إلى جانب كلمة السيد سفير دولة هولندا والسيد الكاتب العام لقطاع التعليم العالي الأستاذ عبد الحفيظ الدباغ باسم السيد وزير التعليم العالي، تضمنت توجيه تحية خاصة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على توجهها الجديد في إرساء ثقافة حقوق الإنسان في مكونات المجتمع المغربي كما هي متعارف عليها دولياً وفي إشاعة هاته الثقافة بالمؤسسات التربوية في إطار مشروع (مشتل) وبالمؤسسات الجامعية في إطار مشروع (ماراغا) كما أشدت بمساهمة الأساتذة الباحثين في هذا اللقاء الذي حضره أساتذة من تازة وفاس والبيضاء والرباط ومراكش وأكادير وغيرها واعتبرت أن العمل من هذا النوع يقوي ثقافة الاختلاف والحوار والحياة القائمة على القيم الديمقراطية الحداثية من أجل المجتمع المتطور والذي يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة كما ذكرت بأن المغاربة كلهم يتوقون إلى حياة كريمة مبنية على الحق في التربية والتعليم والصحة والتكوين والسكن، داعياً كل الجهات إلى تنظيم دورات تكوينية في الجوانب الحقوقية وغيرها لكل الموظفين في كل القطاعات بل لكل المواطنين.
* كلمة أخيرة الأستاذ محمد الدرويش
** أشكر جريدة «الاتحاد الاشتراكي» على متابعتها وأشيد بحرفية صحفييها وأدعوها لمتابعة المناظرة الوطنية حول المسألة التعليمية يومي 18 و19 يناير 2013 بكلية العلوم أكدال الرباط، ولا أفوت الفرصة لأنوه وأشيد بكل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بكل الجامعات والمؤسسات وأدعو كل الفاعلين إلى إيلاء عناية خاصة بهذا القطاع، لأنه قطاع منتج حيوي فاعل استراتيجي لبناء مغرب المستقبل وقبل ذلك وبعده أوجه نداءً خاصاً إلى كل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بمختلف مواقع مؤسسات التعليم العالي إلى الاستعداد الجيد والمسؤول للمؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي وإلى استحضار ملف التعليم العالي بكل جوانبه وقضاياه ومستقبله واستخدام المنطق والعقل في عمليات الإعداد للمؤتمر الوطني المقبل تمثيلاً واختياراً وتوجهاً من أجل نقابة وطنية للتعليم العالي وحيدة وموحدة قوية ومدافعة، عالمة ومسؤولة جامعة مانعة على الاختلاف والاتفاق، وهي تجربة فريدة في العالم أثبتت ذكاء وحكمة كل المناضلين في صفوف هذا الإطار ومسؤوليتنا أن نحافظ عليه جميعاً دفاعاً عن المنظومة التعليمية وعن ملفات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، أرجو التأمل.