دخل أعضاء مكاتب فروع النقابة الديمقراطية للعدل (بما فيها بتازة) العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الإثنين في اعتصام إنذاري لمدة 72 ساعة بلياليها بردهات محاكم المملكة مع الإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية يوم 16 اكتوبر الجاري داخلها، و ذلك احتجاجا على قرارات وزير العدل و الحريات، القاضية بالاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين و الماسة بالحق في الإضراب والانتماء النقابي الحر، واصفة إياه "الرميد" من خلال بلاغ مكتبها الوطني الذي توصل موقع 'تازاسيتي' بنسخة منه ب "جنكيز خان" زمانه.
و اتهم المكتب الوطني من خلال ذات البلاغ، مصطفى الرميد بالسعي إلى تحويل قطاع العدل إلى "ثكنة عسكرية"، و "إعلان حرب ضد معارضيه من داخل القطاع وخارجه"، "ذلك أننا خلقنا أحرار"، ومحاولة الانتقام من كل ذي موقف سلبي من حوار وزير العدل الذي أراده حوارا على المقاس، وأراد أن ينخرط في مباركته الكل قسرا وقهرا، مشيرا إلى أنها قرارات الوزير "غير دستورية وتضرب في العمق دولة الحق والقانون".
على المستوى المحلي، ندد كاتب الفرع المحلي لنقابة العدل بتازة السيد علي الفكعة بالهجمة الخطيرة و الممنهجة من طرف وزارة العدل على مناصلي النقابة و المتمثلة في" استفسارات لا معنى لها، و تنقيلات تعسفية" معترا إياها "مباركة لسلوكات شاذة لعدة مسؤولين بعدة محاكم..." مذكرا "بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق كتاب الضبط بالدائرة القضائية بتازة و التي لا يمكن تحملها في الظروف القائمة من بنايات مهترئة (أكنول، واد امليل..) و اجواء مشحونة".
و فيما يلي نص الكلمة و التصريح الذي خص به الكاتب المحلي موقع تازاسيتي: