تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن المحمدية من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الأبناك ووكالتين لبيع الهواتف ومطعم واعتقلت المدبر الرئيسي إبراهيم ف من مواليد 1976 متزوج وأب لطفلين رفقة شخصين يتاجران في الهواتف النقالة بسوق درب غلف.
وحسب رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالمحمدية مصطفى صابر فقد تعرضت ثلاث وكالات بنكية للسرقة من بينهم وكالة بنكية تابعة لمجموعة الأبناك المغربية للتجارة والصناعة بيمسي ووكالة بنكية لتجاري وفابنك زائد وكالتين لبيع الهواتف من بينها وكالة إتصالات المغرب ومطعم بالمحمدية، وكانت الطريقة التي تمت بها هذه السرقات متشابهة مما حير العناصر الأمنية، وتكثفت الأبحاث والتحقيقات سيما وأن محيط هذه الجرائم لاتتعدى الكيلومتر.
وبتعليمات من النيابة العامة وتحت إشراف الإدارة العامة للأمن الوطني تمكنت الفرق التقنية والعلمية بالمختبرات الأمنية من التوصل إلى المدبر الرئيسي من التحليلات المتعلقة بالحمض النووي سواء من خلال اللعاب أو العرق أو الشعيرات أو أي شيء يمكنه أن يساعد على الوصول إلى الشخص المبحوث عنه، وبعد يومين من عملية السطو على الأبناك تمكنت العناصر الأمنية من التعرف على المدبر الرئيسي ومساعديه وتم اعتقاله يوم الأحد الماضي.
وأثناء التحقيق معه صرح رئيس المنطقة الأمنية للمحمدية عبد الغني الفكاك بأن المشتبه فيه كان يجيب على أسئلة المحققين بدقة وبتركيز لأنهم كانوا يواجهونه بأدلة وحجج دامغة من خلال ما توصلوا إليه من جراء التحقيقات والأبحاث،واعترف المشتبه فيه بكل المنسوب إليه، كما اعترف بشركائه وبالأشخاص الذين اشتروا المتحصل من السرقة أي الهواتف التي قدرت حسب الشركة الضحية بحوالي 80 مليون سنتيم، حيث باع هؤلاء الأشخاص عدد كبير من المسروقات ولم تحجز العناصر الأمنية إلا القليل.
كما اعترف المتهم بسرقة ألفين أورو من وكالة بنكية استطاع أن يدخل إليها على الساعة الخامسة صباحا وحواسيب ووحدة مركزية، وتعتبر وكالة بيع الهواتف من أكبر العمليات الناجحة حيث سطوا على أزيد من حوالي 80 مليون سنتيم أي عبارة هن هواتف من النوع الرفيع من نوع بلاك بيري وتم بيع عدد كبير منهم بسوق درب غلف، وبعد زوال يوم الثلاثاء تمت إعادة تمثيل الجريمة أمام جمهور غفير من سكان المحمدية الذين سبق لهم أن استنكروا هذه السرقات.
وأثناء إعادة التمثيل اتضح للجميع بأن هذا الشخص له تجربة عالية في هذا الميدان ومع ذلك تمكنت العناصر الأمنية من توقيفه بسبب البحث العلمي والتطور العلمي، لأن تحليل الحمض النووي كان كافيا لتحديد المشتبه فيه، وحسب رئيس الأمن فإنه خلال إعادة التمثيل توصلت المصالح الأمنية بهاتف من الإدارة العامة تخبرها بأن التحاليل صحيحة مائة بالمائة وتنطبق على هذا الشخص.
للتذكير فإن المسمى ابراهيم ف من مواليد 1976 من أبناء المحمدية وله سوابق في السرقة كان يشتغل كل مرة مع شخص معين حتى لايثير أية شبهة. وقد حجزت المصالح الأمنية عدد من الهواتف النقالة وآلة قطع كهربائية وآلات حديدية منها الصلبة للحفر ومنشار حديدي وقناع وقفازات وبعض الألبسة، وقد أحيل الأشخاص الثلاثة أي المدبر الرئيسي والتاجرين على المحكمة لتقول كلمتها فيما صدرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالشركاء.
