علم موقع 'تازاسيتي' من مصدر حقوقي أن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) قد رفضت طلب دفاع المتهم عبد الصمد الهيدور، 24 سنة، الناشط بحركة 20 فبراير موقع تازة، و المدان استئنافيا بالسجن ل 3 سنوات نافذة و غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، بعد إدانته بتهمة المس برموز الدولة من خلال أشرطة فيديو تم بثها على شبكة الإنترنت (يوتوب).
و تعود تفاصيل النازلة التي شغلت اهتمام الرأي العام الوطني و الدولي، إلى إلقاء القبض في العاشر من فبراير المنصرم، على كل من عصام.م و عبد الصمد.ه الناشطين بالحركة على خلفية ظهورهما في شريط فيديو بُث على اليوتوب، و تضمنه لعبارات حملت إساءة لرموز الدولة و انتهاكا لحرمة الملك حشب صك الاتهام، و عليه تم استماع إليهما في محضر رسمي، و تقديمهما لوكيل الملك صبيحة يوم السبت 11 فبراير 2012، ليتم إخلاء سبيل عصام.م و تعميق البحث مع عبد الصمد.ه الذي اعترف بالمنسوب إليه.
حيث قررت ابتدائية تازة في حكمها الصادر بتاريخ 13 فبراير بإدانته بالسجن ل 3 سنوات نافذة و غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، و ذلك بعد اعترافه بالمنسوب إليه رغم تأكيده أمام هيأتها ابتدائيا "...أنه لم يتحكم فيما صدر عنه، باعتبار انه لم يكن هو نفسه يتحكم في شعوره..." و اعتذاره قبل تأييد الحكم استئنافيا في 14 مارس 2012 عن "كون كل ما جاء على لسانه، تفوه به تحت ضغوطات نفسية..." على حد قوله.