لا حديث هذا الأسبوع داخل الاوساط الجمعوية بتازة، إلا عن سعي بعض الأسماء المحسوبة على العدالة و التنمية و أخرى، لنفخ الروح في مجلس رعاية العمل الاجتماعي والثقافي لمدينة تازة المجمد منذ سنوات و ذلك بتجديد أعضائه و إخراجه من حالة الرتابة و السكون التي يعيشها في ظل أزمة الثقافة بالإقليم، و لو اقتضى الامر العمل بحديث " استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان" !!!
لكن إن كان الدعاة يرون أنها خطوة إيجابية تمهد السبيل لتدارك ما ضاع من العمل الجمعوي في ظل مجلس يتوفر على مداخيل وموارد مالية هامة تحصل شهريا من العقارات والأصول التجارية الممنوحة له من طرف الدولة! فإن السؤال الذي يفرض نفسه ببراءة، هو لماذا يسعى رئيس المجلس (رعاية العمل...) و من معه من أهل العزم و العقد بحزب العدالة و التنمية بتازة إلى تجديد المكتب المسير دون إخبار العموم و فعاليات المجتمع المدني عن مكان و زمان الجمع المزمع عقده و الذي يقال أنه يوم الأربعاء 25 أبريل 2012 (في اللامكان) بتازة؟
هل لذلك علاقة بمالية مجلس رعاية العمل الاجتماعي و الثقافي التي سبق و أن طلب فرع الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب بتازة بافتحاصها (مراسلة لعامل الإقليم في 20 شتنبر 2010)؟ سؤال يفرض نفسه لكون الجمعويون الجدد يتحدثون عن طي صفحة الماضي للاستشراق ! و فعاليات المجتمع المدني بتازة لا ترى مانعا في المبدأ خاصة إن كانت صفحة للتقرير الادبي، لكنها تُصر بالمقابل كون صفحة المالي، يجب أن تطوى عبر مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لعلمها المسبق عن مصير امين مال المجلس و لو في قضية اخرى؟ و ان نقطة محاربة الفساد و الاستبداد تبدأ من هنا...غير ذلك كفى من تسويق الأوهام.