مرة أخرى تنتفض ساكنة مدينة تازة على خلفية المعالجة الأمنية لأحداث 4 يناير 2012 ، لقد فضلت السلطات بتازة اعتقال 6 أظناء بدل مواجهة المشاكل الحقيقية التي تعاني منها مدينة تازة بشكل عام، والأحياء المهمشة فيها بشكل خاص. لقد فضلت السلطات صب الزيت على النار بالاعتقالات العشوائية ، بدل إخماد النيران وذلك برفع التهميش على مدينة تازة وعن ساكنتها، وإيجاد فرص للشغل لمعطليها، وتجهيز أحيائها، ومحاربة الفساد المستشري داخل إداراتها،ومحاربة الغلاء والتلاعب في فواتير الماء والكهرباء. لقد اختارت السلطات بتازة استعمال القنابل المسيلة للدموع وفرض الحصار على المدينة، ومنع دخول المواطنات والمواطنين لبعض الأحياء المهمشة كالكوشة، واستباحت القوات الأمنية حرمة المنازل ، واستعمال القوة المفرطة في تعاملها مع المحتجين، والتعنيف اللفظي والمعنوي في حق النساء والفتيات والأطفال ونعتتهم بأقدح النعوت والألفاظ، والتهديد بالاغتصاب، وهي سلوكات تتنافي مع قيم المواطنة ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما تتعارض مع المهام الموكلة للقوات العمومية بصفتها الحارس الأمين لأمن المواطنين و ممتلكاتهم وحرياتهم. إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يعلن تضامنه المطلق مع ساكنة تازة، ويدين بشدة لجوء السلطات العمومية بتازة إلى خيار المقاربة الأمنية بدل المقاربة التنموية ، ويندد بالسلوك الوحشي لقوات القمع في حق السكان، و يطالب ب: 1- إطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف مسلسل المحاكمات على خلفية الأحداث الجارية بتازة. 2- جبر الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالعديد من المتضررين من سكان تازة على يد القوات العمومية. 3- رفع الحصار المفروض على مدينة تازة وسحب القوات العمومية من الأحياء الشعبية ، وعلى رأسها حي الكوشة. 4- مساءلة أفراد القوات العمومية الذين تطاولوا على حرمات المنازل وكرامة المواطنات والمواطنين. ومحاكمة جميع الأشخاص الذين تجاوزوا الصلاحيات المخولة لهم قانونيا لتطويق الأحداث. 5- وضع برنامج استعجالي لرفع التهميش عن مدينة تازة وتوفير الشغل الكريم لمعطليها.