قبل عقد اجتماع مكتبه السياسي الإثنين 28 نونبر، خرج امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية عن صمته، وأعلن على أنه يتحمل المسؤولية في النتائج التي حصل عليها حزبه في أول استحقاق انتخابي يجري في ظل الدستور الجديد. تصريح راى فيه المهتمون كونه سابقة من نوعها، إذ تسلح الزعيم بالكثير من الموضوعية في تقييم النتائج وغير قليل من الجرأة في الاعلان عن موقفه، بعدما قام بنقد ذاتى صريح، باعتباره قائدا للحزب، و أرجع تواضع عدد المقاعد التي آلت إلى الحزب إليه شخصيا، عندما قال "أتحمل مسؤولية تراجع الحركة الشعبية". ذاتى الشيء أشار اليه الحزب في بلاغ أصدره عقد اجتماع مكتبه السياسي الإثنين 28 نونبر، وخصص لتدارس الوضعية السياسية الحالية المترتبة عن الانتخابات الأخيرة وتقييم أدائه خلال هذه الاستحقاقات، أن "شعار الحركة الشعبية كان هو "التزام من أجل المغرب" ووفاء لهذا الالتزام فإننا سنخدم قضايا المغرب ومصالحه العليا من أي موقع كان". وأعرب الحزب عن تهانئه للشعب المغربي والملك على كون الانتخابات مرت في ظروف حسنة وطبيعية وميزتها الشفافية والنزاهة، وعرفت ارتفاعا ملحوظا في نسبة المشاركة وصلت الى 45 في المائة كمعدل وطني وتجاوزت 70 في المائة في الأقاليم الجنوبية. وأوضح البلاغ أنه بعد التصويت بكثافة على دستور جديد، ولج المغرب إلى الديمقراطية من بابها العريض مما يضفي مصداقية أكبر على نظامه السياسي ومؤسساته ويظهر للعالم بأن الخيار الديمقراطي الذي تبناه المغرب لا رجعة فيه. وأبرز أن الشعب المغربي عبر عن إرادته بحرية، مما أفرز خريطة سياسية تعطي لحزب العدالة والتنمية تقدما ملحوظا بالمقارنة مع الأحزاب الأخرى، مهنئا إياه ومتمنيا له التوفيق في المهام التي ستسند اليه بحكم فوزه في هذه الانتخابات. وأضاف "إذ نحترم النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، فإننا في نفس الوقت قررنا متابعة الدراسة والتحليل لتجاوز العوامل التي أدت الى أن النتائج التي حصلنا عليها كانت دون طموحنا".
