تتجه وزارة الداخلية من خلال لجنة خاصة إلى تشديد الخناق على الفاسدين، خلال الانتخابات المقبلة بمنعهم من الترشح للاستحقاقات التشريعية و ذلك عبر اعتماد لائحة سوداء تتضمن كل من ورد اسمه (المرشح) في إحدى تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو ثبت تورطه في قضايا التهرب الضريبي او الاتجار بالمخدرات أو متابعة في قضايا التوزير أو صدر في حقه حكم قضائي، حسب ما أوردت يومية 'الخبر' في عددها ليوم الإثنين. و أضاف ذات المصدر كون العملية تدخل في باب محارية الفساد الانتخابي عبر التنسيق مع زعماء الأحزاب السياسية من خلال عدم تزكية هؤلاء للأشخاص غير المرغوب في ترشيحهم (المشبوهين) على لوائحها و تحميلهم للمسؤولية في ذلك، و كذا مع سلطات الوصاية الذي ستكلف بإبلاغ المرشح بشكل مباشر.
إجراء من شأنه، حرمان عدة أسماء عن إقليمتازة من التزكية للترشح للانتخابات المقبلة، باعتبارهم مشبوهين، إذ تنطبق على بعضهم المعايير التي حددتها وزارة الداخلية.