وصفت مصادر متطابقة الخرجة الإعلامية الأخيرة التي أطلقها قياديون في حزب العدالة والتنمية، بالمناورة السياسية المكشوفة، وقالت المصادر إن حزب المصباح بات في وضع صعب بعدما فقد مصداقيته في الساحة السياسية، وهو ما جعله يطلق اتهامات مجانية، بكون الانتخابات المقبلة لن تكون مختلفة عن سابقاتها وستشهد توزيع مزيد من المال الحرام. وأضافت المصادر ذاتها أن قيادات العدالة والتنمية شعرت بانحصار مشروعها السياسي الذي ظلت تروج له طيلة 14 سنة، مشيرة إلى أن الدستور الجديد أكد أن الحزب فقد حضوره في الساحة، في ظل الإصلاحات السياسية والحقوقية التي جاء بها.
وقالت إن المشروع الإسلاموي الذي ظل الحزب يروج له، ويبرر به وجود في الساحة السياسية لم يعد له أي تأثير، بعد خطاب 9 مارس والخطابات التي تلته، خاصة خطاب 20 غشت الذي اعتبره كثير من المهتمين خارطة طريقة للانتخابات المقبلة التي تجري في 25 نونبر المقبل، وأكد هؤلاء المراقبين أن فرص حزب العدالة والتنمية باتت منحسرة، خصوصا وأن مجموعة من المؤشرات أكدت أن مصداقية الحزب باتت على كف عفريت بسبب مجموعة من الضربات التي تلقاها الحزب في الآونة الأخيرة، والإستقالات الجماعية التي جعلت الحزب يفقد حصوره في كثير من المناطق.
إلى ذلك عبر عدد من القياديين في العدالة والتنمية عن ندمهم لعدم استغلال حركة 20 فبراير بالشكل الذي يجعلهم في موقف قوة مع الدولة، وأسر قيادي بارز للنهار المغربية، أن حركة 20 فبراير كانت فرصة مواتية بالنسبة لحزبه، من أجل إجبار المخزن على تقديم مزيد من التنازلات، مشيرا إلى أن حزب المصباح خسر اللعبة، حين ظل خارج دائرة الحراك السياسي الذي عرفه المغرب خلال الشهور الأخيرة، وأضاف القيادي نفسه، أن المخزن لعب بهم وغالطهم، مشيرا إلى أن المخزن أكل الثوم بفم حزب العدالة والتنمية الذي مارس قياديوه دور الدركي في مواجهة قاعدة الحزب التي كانت تراهن على الخروج في تظاهرات الحركة، وهو الأمر الذي اعتبره القيادي خطأ استراتيجيا دفع الحزب ثمنه غاليا.
إلى ذلك أكدت مصادر عليمة أن تهديدات العدالة والتنمية برفض قانون الانتخابات الذي سيعرض في الأسبوع الأول من شتنبر على البرلمان للتصويت عليه، مجرد فرقعة في الهواء، يسعى من خلالها إلى جس نبض الدولة، وقالت المصادر إن الحزب يطلق كلاما على عواهنه دون تقدير خطورة ما يقوم به، خاصة أن المغرب يعيش حالة من التوافق السياسي، ورجحت المصادر أن يكون الأمر مجرد محاولة لإعادة ترتيب الأوراق، على أساس أن يكون للحزب دور في المرحلة المقبلة، وإن أكدت المصادر أن حظوظ الحزب في الانتخابات المقبلة بدأت تتضاءل بسبب مواقف الحزب الحربائية.
وقالت المصادر إن حزب المصباح وجد نفسه في مقترق الطرق، بسبب مجموعة من التحالفات الهجينة التي قام بها خلال المرحلة السابقة، والتي أدت إلى انتكاسة الحزب، وزادت المصادر في القول أن أصدقاء بنكيران لا يتوفرون على أي برنامج سياسي يمكنهم من تدبير المرحلة المقبلة، والدفع في اتجاه تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية، وأوضحت أن الحزب يبني برنامجه على انتقاد مخططات الأحزاب الأخرى فيما يفتقد هو إلى تصور واضح لما سيكون عليه المغرب في السنوات المقبلة.
واستدلت المصادر على ذلك بكون حزب العدالة والتنمية رفض في مناسبتين دخول الحكومة، بدعوى عدم استعداده لتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، مفضلا الاستمرار في لعب دور المعارضة من أجل مزيد من التكوين.
ويظهر أن قيادة العدالة والتنمية مازالت تحن إلى كرسي المدرسة وتفضل أن تستمر في تلقي دروس محو الأمية في المجال السياسي، من طرف أقطاب المشهد الحزبي المغربي الذي يعرف أن السلطة سلاح ذو حدين، وأن الإنسان كما يمكن أن ينجح يمكن أن يخطئ، وأن العيب في أن يبقى حيث أخطأ.
