حسب التقرير السنوي لمعدل الجريمة برسم سنة 2010 بالمغرب، فقد تراجعت الجريمة بنسبة 2 في المائة، مقارنة مع سنة 2009 في المستوى العام للإجرام الظاهر، أي بمعدل انخفاض يناهز 6196 قضية. وحسب التقرير نفسه، فقد تم تسجيل 329 ألفا و332 قضية خلال سنة 2010، مقابل 335 ألفا و 528 قضية في 2009، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها هذا التراجع منذ سنة 2006، حسب إحصائيات الإجرام للسنة الماضية بالمدار الحضري المنشورة بالعدد الأخير من مجلة الشرطة. وفيما عرفت ولاية الرباط وفاس وأكادير ومكناس والقنيطرة، ووارزازات وتازة، ارتفاعا في المعدل العام للجريمة، سجل التقرير بعض الانخفاض في ستة مراكز أمنية وهي الدارالبيضاء، ومراكش، ووجدة، وطنجة، والجديدة، وآسفي، فيما استقر المعدل بكل من العيون وتطوان وسطات وبني ملال، وكشف التقرير ذاته أن الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة مازالت تحتل الرتبة الثانية بعد جرائم الأموال، فيما سجلت الجرائم الماسة بالنظام العام وبالسلطة أقل معدل، حسب الإحصائيات ذاتها. وتشير إحصائيات حول الجريمة بالبيضاء إلى أن هناك استقرارا في ما يخص محاربة الجريمة، مشيرة إلى أن النسبة سجلت انخفاضا ب9 في المائة في سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 التي عرفت تسجيل 89.925 جريمة. وأكدت الإحصائيات أن سنة 2010 تميزت بمعالجة حوالي 97 في المائة من القضايا المطروحة على الجهاز الأمني، مبرزة أن المجهودات الأمنية في مختلف الدوائر والمصالح مكنت الولاية من دراسة ميدانية للحد من ظاهرة الإجرام ومكافحة الجريمة، في مختلف النقط الحساسة والسوداء، عبر انخراط ومشاركة لفرقة الصقور بالدراجات والضابطة القضائية والفرق السياحية. ويعود انخفاض معدل الجريمة إلى عدة أسباب، منها قيام الفرق التابعة لمختلف المصالح الأمنية بعمليات وجولات منتظمة بالأحياء الهامشية، والحملات التمشيطية التي تستهدف أوكار الجريمة والنقط السوداء المعروفة بتوزيع المخدرات، إضافة إلى أن المصالح الأمنية، مثل الهيأة الحضرية والفرقة السياحية والشرطة القضائية، هيأت خططا أمنية هادفة ومركزة حسب تطور الجريمة ومقترفيها، بناء على التوصل بالشكايات ودراسة أماكن اقترافها وأرقامها.
