امتدت حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي سيجري في فاتح يوليوز المقبل، إلى المساجد تازة ككل مساحد المملكة، حيث خصصت خطبتي الجمعة 24 يونيو 2011 إلى التعريف بمميزات الدستور، خاصة الفصل الثالث الذي جاء فيه "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية". وجاء في الخطبة "هذه، أيها المؤمنون، إشارة موجزة إلى بعض فصول مشروع هذا الدستور، وما تضمنه من مزايا، ضمن المحاسن والمزايا العامة، لمجموع بنوده ومحتواه، والتي تعطي صورة ناصعة عن أهميته في إصلاح وتنظيم المؤسسات، وتجعل المواطن يشعر بأنه حقا أما دستور جديد، يدعوه إلى الانخراط في المبادرة لاحتضانه والتجاوب معه، والإقبال على عملية المشاركة الفعالة في عملية الاستفتاء، والاستجابة لذلك بقول نعم". من جهة أخرى، أعرب بعد المصلون لموقع 'تازاسيتي'، إنهم استغربوا إقحام المساجد في قضية سياسية مثل التصويت على الدستور مستشهدين في ذلك بالآية التي تقول: "يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم...".
في ذات السياق، رأى بعد النشطاء الداعون لمقاطعة للاستفتاء الدستوري في تعميم وزارة الأوقاف لخطبة "نعم للدستور" استغلالا سياسيا لمنبر الجمعة، بالترويج لموقف واحد من الدستور دون أن تعطى فرصة لأصحاب الرأي المخالف الفرصة للتعبير عن مواقفهم من نفس المكان. يذكر أن الدولة غالبا ما انتقدت استغلال المساجد للدعاية السياسية، خاصة عندما يتم ذلك من قبل أحزاب أو حركات توصف ب"الإسلامية"، هذا في الوقت الذي تخضع فيه المساجد لوصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تؤمم خطب الجمعة على الخطباء، وتراقب عن كثب أنشطة المساجد. هذا و لم يصدر أي رد فعل عن الفاعلين السياسيين حول استغلال منبر المسجد لأغراض سياسية، فيما انتقد الكثير من رواد المواقع الاجتماعية خاصة الفيسبوك، تسخير المساجد للدعاية السياسية لصالح قضية سياسية هو مثار جدل ونقاش سياسي واسع داخل المجتمع.