ابتداء من الأول من يوليوز المقبل ينطلق تطبيق قانون قياس نسبة الكحول في دم السائقين بالمغرب، و الذي نصت عليه مدونة السير الجديدة التي دخلت حيز التطبيق في أكتوبر 2010. حيث سيبدأ قانون قياس نسبة الكحول تديريجيا بمدن الرباط و الدارالبيضاء ومراكش، على أن يعم باقي الطرق والمدن المغربية في وقت لاحق، وأرجعت مصادر أمنية ذلك إلى قلة الأجهزة الإلكترونية التي تستخدم في هذه العملية و التي يقدر عددها حاليا ب200 جهاز. وسيقوم رجال الشرطة و الدرك الملكي بقياس نسبة الكحول لدى السائقين، في حالة الشك في أحد، عن طرق نفخ السائق في الجهاز الإلكتروني الذي يسجل نسبة الكحول في الدم، و يجب أن لا تتجاوز المقدار المسموح به بموجب القانون، وهي نفس النسبة المطبقة بالدول الأوروبية، أي 0،5 غرام في لتر من الدم. و سيساهم هذا الإجراء الجديد في تقليص نسبة حوادث السير في الطرق المغربية، حيث تعتبر القيادة في حالة سكر من أهم المسببات، و تصنف المغرب في المرتبة السابعة عالميا في نسبة حوادث السير.