دعا الأمين العام للحزب المغربي الليبرالي محمد زيان إلى "إلغاء الغرفة الثانية وتوسيع صلاحيات البرلمان لتقوية دوره، لكونه سيكون الهيئة الوحيدة التي ستكون الحكومة مسؤولة أمامها". وأوضح زيان، الذي حل ضيفا على برنامج "حوار" الذي بثته القناة التلفزية "الأولى" مساء الثلاثاء 31 ماي، أنه "لا وجود للديموقراطية في غياب الأحزاب والنقابات"، داعيا الإعلام والنخبة المثقفة إلى الكف عن "احتقار" هذه الهيئات التمثيلية لأنه أمر لا يساعد على بلوغ الديموقراطية. وأشار إلى أن الحزب المغربي الليبرالي "يعتقد أنه من الأفضل تجنب الإشارة في الدستور إلى أية لغة، على اعتبار أن المملكة المغربية تتوفر على حوالي 68 لهجة"، مؤكدا على أن "تمكين الهوية الأمازيغية من جميع حقوقها أمر لا نقاش فيه". وقال ان الحزب يرى "أن دسترة وجوب تعيين الوزير الأول من الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية أمر يتعارض مع مبادئ الديمقراطية"، موضحا أن "منصب الوزير الأول من حق أي ائتلاف قادر على تشكيل الأغلبية البرلمانية". ورفض الأمين العام للحزب المغربي الليبرالي الحديث عن كيفية تدبير مرحلة ما بعد المصادقة على التعديلات الدستورية وإن كان يتعين في نظره حل الحكومة والبرلمان، معتبرا أنه "يتعين أولا أن نقر التعديلات الدستورية التي يطمح إليها كل المغاربة". وأشار من جهة أخرى الى أن الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" متورطتان في قتل المواطنين الليبيين الأبرياء حسب ما تداولته صحف ومنظمات دولية. وأضاف أن صحفا وقنوات عالمية بالإضافة إلى هيئات حقوقية دولية أكدت وجود دلائل على مساعدة الجزائر لنظام القذافي، مسجلا بأن المنظمة الدولية "هيومان رايتس سوليداريتي" أصدرت مؤخرا وثيقة تتضمن عدد الرحلات الجوية التي قامت بها طائرات بين الجزائر ومطار معيتيقة بالقرب من طرابلس لتزويد كتائب القذافي بمرتزقة "البوليساريو". من جهة أخرى، اعتبر أن رفض الجزائر فتح حدودها مع المغرب "خرق لحقوق الإنسان"، لكون هناك تشريعات تمنع الحد من حركة سكان المناطق الحدودية نظرا للروابط الإنسانية المتشابكة لساكنة هذه المناطق، مذكرا أنه حتى أثناء الحرب الباردة كان سكان برلينالشرقية والغربية يتبادلون الزيارات.