ذكر بيان صادر عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كون الحكومة المغربية وافقت على زيادة 600 درهم صافية في رواتب موظفي الدولة والجماعات المحلية، وذلك ابتداء من فاتح ماي 2011. وجاء في ذات البيان، أن الحكومة وافقت أيضا على زيادة الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة، 10 في المائة منها ابتداء من فاتح يوليو 2011، و5 في المائة ابتداء من يناير 2012. وأوضح البيان الذي توصل موقع "تازاسيتي" بنسخة منه، أن هذه الزيادات تمت الموافقة عليها في جولة التفاوض بين الحكومة والنقابات التي عقدت يوم الاثنين 25 أبريل، إلى ذلك وافقت الحكومة على رفع حصص الترقية الداخلية بنسبة 30 في المائة ابتداء من يوليو 2011.
و أشار البيان لاعتماد سقف 5 سنوات كحد أقصى للترقية، على أن يشمل هذا السقف موظفي الجماعات المحلية وبأثر رجعي، مما يعني ترقية كل من تجاوزت أقدميته 5 سنوات ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، من جهة أخرى تقرر الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم بالنسبة إلى متقاعدي القطاعين العام والخاص.