نخصص هذا الموضوع لقطاع الكهرباء، على أننا سوف نتحدث في الحلقة المقبلة عن واقع التعليم بالإقليم، بنيات تربوية تعدل تحت الطلب، محسوبية وزبونية، وسوق سوداء تعمل جميع العمليات، تسيب في التسيير، فائض هنا، وخصاص هناك، من مسؤول؟ تسويف وتملص وتلكؤ في صرف مستحقات المستضعفين. مفتشين، موظفين، مديرين و.و.و. نقابات بجميع أطيافها وانتماءاتها، تدق ناقوس الخطر، التعليم بالإقليم في الخطر! الحلقة الأولى: قطاع الكهرباء ظلام بشوارع وأزقة ودروب المدينتين العتيقة والجديدة، ضعف الإنارة داخل المنازل التي لا تصلها في أحسن الأحوال سوى 190 فولت بدل 220، ما يجعل عمل الأجهزة المنزلية العاملة بالكهرباء تعمل بصعوبة، ولا تؤدي الخدمة المنتظرة منها، بل، تصاب أحيانا بأعطاب. مدير المكتب الكهرباء بتازة الحاضر/ الغائب، بابه مغلق حتى على وسائل الإعلام، مدير لا يتحدث إلى مراسلي الجرائد بدعوى أن المدير الجهوي الموجود بمدينة فاس هو المؤهل الوحيد للحديث إليها. إنه وجه آخر لتقريب الإدارة من المواطن كما يراه سيادة المدير. عدادات كهربائية لا تقرأ أحيانا إلا ثلاث مرات في السنة، والمواطن يؤدي فواتير تقديرية جزافية على مقاس أغلى فاتورة، سلوك يمكن تصنيفه في خانة النصب على الزبون، إذ أن المكتب مدعو للالتزام بقراءة العدادات في نهاية كل شهر، في نهايته يصبح المكتب مطالب بتقديم فاتورة واقعية حقيقية للمواطن، بدل اعتماد الحصص الجزافية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، قبل قراءة العدادات المنسية، ليصبح الفقير والغني مكتويا بمبالغ مرتفعة أحيانا خيالية. يقع هذا تحت ذريعة خصاص في الموظفين، إنه الضحك على الأذقان. مكتب جعل عدد الشهور في السنة 13 بدلا من 12، والمواطن يؤدي 13 فاتورة في السنة الواحدة مستهلكون. ويبقى المكتب الوطني مدينا للمواطن بمبالغ مالية يخصم جزء منها خلال نونبر من كل سنة، هذا إذا ما تفطن الضحية لهذا السلوك الملتوي. مكتب موارده المالية من أعلا مداخل باقي الشركات ، قاعدة زبنائه في ارتفاع ملحوظ، لكنه لا يساهم في امتصاص البطالة عن طريق توظيف مستخدمين لقراءة عدادات بل تعد تؤد وظيفتها بسبب النسيان الذي يطال معظمها، قطاع يزود المواطنين بضوء أصبح ضوء الشمعة أحسن منه، كهرباء لا يسمح بعمل مكيفات الهواء، آلات الغسيل، خدمات تراجعت معظم خدماته، وأصبحت الأخرى المتبقية منها في خبر "كان يا ما كان في قديم الزمان". -----------