كلف السيد مصطفى المنصوري رئيس التجمع الوطني للأحرار مساء الأربعاء، السيد صلاح الدين مزوار بالإشراف على هياكل الحزب بمعية المكتب التنفيذي والإشراف على تنفيذ مقررات الحزب وكذا التحضير للدورة المقبلة للمجلس الوطني. وقال السيد مصطفى المنصوري، في وثيقة تليت أمام الصحافة، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب، إن هذا القرار جاء "اعتبارا للظرفية السياسية الحالية لبلادنا والتحديات المستقبلية وما تتطلبه من جهود وتعبئة كل الطاقات داخل الحزب، ونظرا للظروف والوضعية التي يمر بها حزبنا منذ انطلاق الحركة الإصلاحية التجمعية، خاصة في حلقاتها الأخيرة من المسلسل الانتخابي الذي عرفته بلادنا". وأوضح السيد المنصوري أن القرار جاء كذلك "بعد لقاءات مثمرة بين بعض قياديي" الحزب "الساعية إلى ضرورة إيجاد حل متفاوض بشأنه، ونزولا عند رغبة بعض القياديين التجمعيين في توسيع إشراكهم في تسيير دواليب الحزب، ومنحهم صلاحيات إضافية تمكنهم من ممارسة اختصاصات أكثر". وعلل رئيس التجمع الوطني للأحرار القرار أيضا بسعيه بصفته رئيسا للحزب "وما يفرضه علي واجبي أمام مناضلات ومناضلي التجمع .. في الحفاظ على قوة الحزب ووحدته، ومناعته، ودرء كل ما من شأنه إضعاف شوكته واستعداده للتهيئ الجيد لاستحقاقات 2012". وكان السيد مصطفى المنصوري قد أوضح للصحافيين قبل تلاوة الوثيقة أن "الحزب توصل، وبتوافق تام، إلى إعلان وثيقة صادق عليها المكتب التنفيذي تنهي حلقة من النقاش كان دائرا في وسائل الإعلام". وأضاف أن الاتفاق "ينص على تطعيم التسيير داخل التجمع في إطار المكتب التنفيذي"، معتبرا هذا الاتفاق لبنة جديدة لبناء مستقبل الحزب ووضع الآليات لتحقيق الوضوح اللازم بخصوص القضايا التي طرحتها مؤخرا بعض الفعاليات القيادية ضمن نداء وجهته لمناضلي الحزب. وذكر بأن النقاش الدائر داخل الحزب "صحي وودي وأخوي" رغم حدته، مؤكدا أنه كرئيس للتجمع لن يشكل حجر عثرة في طريق الإصلاحات. ومن جهته، أكد السيد صلاح الدين مزوار أنه سيتم احترام المؤسسات والمشروعية في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم معتبرا أن منهجية الاختلافات لا تؤدي إلى إقصاء أي شخص داخل الحزب. وشدد على أن الهدف من النداء الذي وجهته الفعاليات القيادية "كان هو طرح نقاش واسع في تفاعل مع الرأي العام الوطني". وقال بهذا الخصوص "لقد أعطينا درسا في التفاعل مع الأفكار والتعامل مع وحدة الحزب" التي اعتبرها "خطا أحمر". وأضاف السيد مزوار أنه سيتم العمل، انطلاقا من الاتفاق، "بدون إقصاء أحد، للرفع من مستوى الأداء الحزبي والتفاعل الجدي مع تطلعات وانتظارات المناضلين والمساهمة في إغناء المشروع الحداثي الديموقراطي بالمغرب عبر تفعيل مضامينه". ومن جهة أخرى، جدد السيد صلاح الدين مزوار دعمه لترشيح السيد المعطي بنقدور لرئاسة مجلس المستشارين.