مؤخرا طالتنا إحدى الإشاعات التضليلية المغرضة - إن لم نسميها تُهمًا مبيتة - تروجها ألسن من كنا نحترمهم لحد قريب، رغم أنهم يُصرون على العيش في الجهل المُدقع، على النظر لكل ما يمت للعلم بصلة، و الدافع الخفي وراء ذلك، أولا، هو تساؤلنا المشروع عن سبب غياب بعض الجرائد التازية من الأكشاك؟ و محاولتنا لمقاربة هذا الغياب من زاوية تواريخ الإصدار، بموضوعية و حيادية تامة -حسب المتتبع- بعيدا عن اللاهوت و الناسوت!!! و ثانيا، لإصابة بعض من كنا نعتبرهم زُملاءنا بحساسية مفرطة أدت بهم إلى الغيرة و الحسد، بعد إشادة و تنويه جميع المتتبعين و القراء الأوفياء كوننا الأفضل دوما و أبدًا، رغم ما شهدته الساحة المحلية من إحداث مواقع أخرى، فإن ذلك لم يضعفنا بقدر ما ميزنا أكثر، نظرا لسمعتنا و جدية طاقمنا في تحليله و قراءته و تعاطيه للاحداث المحلية و الوطنية، و تمكنه من انتزاع أول رد عن ما ورد في بيانات و مراسلات حماة المال العام في شأن مالية الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بإقليم تازة، و انفرادنا بالتالي في الكشف – حسب مصدرنا المقرب - عن جزء صغير من المعطيات التي كان لها الشأن و بإجماع المتتبعين للقضية في تنوير الرأي العام المحلي، و هو ما يتكامل مع أهداف عدة جهات من بينها فرع هيئة المال العام بتازة (حسب ما نعتقد ) ! و الحقيقة تُقال رغم غرابتها، فقد استفذنا من هذه الإشاعات كسابقتها، إذ ساهمت بغير حساب في دفع من في أحشائهم جَهل منتفخ و مُتسرطن كَورمْ من كثر الزيوت، اللحوم، البيض... لتجشؤ تخمة الماضي القريب، كما أثبتت، أننا على الدرب الصواب، ما دامت الإشاعات في مجملها نقنقة مجهولة المصدر (؟) و يتيمة المحتضن (؟) ، و أي تحليل في شأنها يعتبر هدرا للحبر بلا معنى، و استهلاكا للوقت بدون جدوى، و نحمد الله أننا نعيش في زمن غير زمن الكنائس التي قيدت الجهلاء بحبالها (و خير ما فعلت) وصوَّرت لهم الحقائق المزيفة على أنها الحق من ربهم بالتفويض، و حتى نتبث مَزاعمنا، و أن القافلة تسير...، سنستمر و لن نكتفي فقط بانتقاد الجرائد من زاوية إصدارها من عدمه، بل باغتصاب إحداها قريبا في عقر ديارها و بموضوعية في التحليل و حياد علمي لا مثيل له، بهدف إسقاط القناع عن بعض المسلمات اليقينية التي أودعها رجال الإكليروس والرهبان قبل زوالهم في حق بعض ممثلي الصحافة بالإقليم، أمَّا عن فرع هيئة حماية المال العام بتازة، و دعما لسبيله النبيل في تنوير الرأي العام المحلي و الوطني، فسنكتفي بإهدائه أجمل هدية في احتفالية رأس السنة الميلادية الجديدة للقضاء على رواسب الكنيسة والنظام الإقطاعي، مع العلم أن ثمنها مدفوع من مالنا الخاص !!! -------