عُقد اجتماع، الجمعة الماضي، بمقر وزارة الداخلية بحضور ممثلين عن وزارات الصحة والخارجية والنقل الجوي، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع "الشهادة الصحية الرقمية" للتنقل الذي سيسهل السفر بين الدول ويمهد لفتح محتمل للحدود، وفق ما ذكره موقع "le360". إعلان وحسب المصدر ذاته، فقد جرى خلال هذا الاجتماع، النظر في الدعوة التي قدمتها المفوضية الأوروبية لإنشاء لجنة مشتركة مغربية وأوروبية مسؤولة عن التشغيل البيني والاعتراف المتبادل بشهادات التداول الرقمي. ويطلق على "شهادة كوفيد 19" الأوروبية "الشهادة الصحية" ستدخل حيز التنفيذ في الفاتح يوليوز المقبل لتسهيل السفر داخل الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الوباء، وسيتم تطبيقه لمدة عام واحد في 30 دولة؛ الدول الأعضاء ال 27 في الاتحاد، بالإضافة إلى دول الجوار آيسلندا والنرويج وليزتنشتاين. وللحصول على هذه الوثيقة يتوجب التلقيح ضد كوفيد أو الحصول على اختبار سلبي (PCR) أو إظهار فحوص الكشف الشفاء من الفيروس. إعلان وفيما يتعلق المغرب، يضيف ذات المصدر، تم التدارس في اجتماع الجمعة الماضي مدى إمكانية إصدار شهادة تداول لاختبارات PCR من قبل المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة. وستكون البطاقة الصحية المغربية متاحة بصيغتين PDF قابل للطباعة والمحملة في الهاتف الذكي، وذلك عبر البوابة http://www.liqahcorona.ma أو من خلال المكاتب والملاحق الإدارية التابعة لوزارة الداخلية. وفي هذا الشأن أوضح عضو في اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح، للموقع المذكور، أنه "لا يمكن استخدام البطاقة الصحية إلا بعد تلقيح الشباب، فهم من أكثر الفئات المقبلة على السفر في فترة الصيف على وجه الخصوص"، مضيفا في نفس السياق، أن حالة الطوارئ الصحية ماتزال سارية حتى 10 يونيو على الأقل، عندما لا يزال يتعين على المسافرين من البلدان التي أغلق المغرب حدودها احترام الحجر الصحي لمدة عشرة أيام.