كشفت معطيات صحفية، أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي"، عبر مكتبها للأبحاث القضائية، دخلت على خط التحقيقات في تهريب أزيد من 48 طنا من الشيرا، التي تم حجزها نهاية الأسبوع الماضي بميناء الجزيرة الخضراء من طرف الحرس المدني الإسباني، وأوضحت المعطيات ذاتها أن تحقيقات مكثفة تجري بميناء طنجة المتوسط، الذي انطلقت منه الشاحنتان المحملتان بالمخدرات في اتجاه ميناء الجزيرة الخضراء من أجل معرفة المسؤولين، الذين كانوا مداومين خلال المدة التي مرت منها الشاحنتان، وما إذا كان قد تمت مراقبتهما بجهاز السكانير كما تفرض ذلك عملية المراقبة الروتينية التي تجري على جميع العربات المحملة بالسلع المتوجهة إلى أوربا. وأكدت المعطيات – نشرتها جريدة المساء - أن التحقيقات التي يجريها الجانب المغربي إلى جانب التحقيقات التي تجريها إسبانيا مع سائقي الشاحنتين المذكورتين، اللذين يحملان الجنسية المغربية، ستظهر مجموعة من الحقائق حول عملية التهريب التي وصفت بالأضخم من نوعها منذ عدة أشهر، كما توقعت أن تعصف التحقيقات الجارية بمجموعة من المسؤولين بميناء طنجة المتوسط، الذين يمكن أن يكونوا قد قصروا في أداء واجبهم في المراقبة الدقيقة للشاحنتين قبل السماح لهما بمغادرة التراب الوطني في اتجاه أوربا، مع العلم أنهما أمضيتا أزيد من يومين بالميناء المذكور. وأشارت المعطيات نفسها إلى أن حجز كمية المخدرات الضخمة بميناء الجزيرة الخضراء شكل إحراجا حقيقيا للسلطات المغربية، التي تشن منذ مدة حملات مكثفة على التهريب الدولي للمخدرات نحو أوربا، موضحة أن تشديد الإجراءات والمراقبة في مواجهة عمليات التهريب عبر البحر دفع المهربين إلى اللجوء إلى طرق أخرى، من بينها التهريب عبر المعابر الحدودية، وخاصة ميناء طنجة المتوسط، الذي يعرف حركة تجارية مكثفة تعقد عمليات المراقبة على جميع الحاويات والشاحنات المتجهة إلى أوربا. يذكر أن عناصر من الحرس المدني الإسباني مرفوقة بمصلحة الضرائب، تمكنا يوم الجمعة يونيو الماضي من حجز ما مجموعة 47 طنا و890 كيلوغرام من الشيرا، كانت محملة على متن شاحنتين قادمتين من ميناء طنجة المتوسط، تحاولان إدخال حمولتهما الضخمة من المخدرات إلى إسبانيا عبر ميناء الجزيرة الخضراء.