ترأس وزير التعمير وإعداد التراب الوطني امحند العنصر ،امس الاثنين بطنجة، اجتماع الدورة ال 14 للمجلس الاداري للوكالة الحضرية لطنجة. وقال العنصر ،في كلمة له ، إن عقد دورة المجلس " يتم في سياق خاص ، يتمثل في إنشاء وزارة تشرف على مجال التعمير واعداد التراب الوطني ، نظرا للدور الاستراتيجي والمحوري للقطاع في خلق فرص العمل وتقوية التنمية السوسيواقتصادية ". وابرز أن الاجتماع يأتي أيضا بعد إطلاق برنامج طنجة الكبرى من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، لجعل مدينة البوغاز قطبا جهويا رائدا يضاهي المدن العالمية الكبرى ، مشيرا الى التطور الملحوظ الذي تعرفه عمالة الفحص انجرة على مستوى الأنسجة الحضرية المنظمة ، بما في ذلك مرافق المركب المينائي والصناعي لطنجة المتوسط والمدينة الجديدة الشرافات . وقال العنصر إن هذه التحولات الاقتصادية والتعميرية المضطردة التي تعرفها ولاية طنجة يجب أن تصاحبها مواكبة وتأطير بتنسيق بين جميع الجهات المتدخلة المعنية من أجل ضمان الانسجام بين مختلف المكونات الترابية الجهوية . وأكد الوزير بالمناسبة على الانخراط التام للوكالة الحضرية لطنجة في برنامج طنجة الكبرى ومواصلة الجهود الهادفة الى تعميم المجال الترابي لولاية طنجة بوثائق التعمير ، وخاصة في المناطق الحضرية التي تعرف ضغطا تعميريا كبيرا وكذا في الأحياء ناقصة التجهيز. وأضاف أن الوكالة الحضرية معنية ايضا بالمحافظة على التراث العمراني وتأهيل مستوى المشهد الحضري، مع مراعاة مبادئ التعمير الحضري المستدام والحاجة إلى تبسيط إجراءات منح تراخيص البناء. وقال العنصر ان الهدف من هذه الجهود هو تقديم خدمة أفضل تتماشى ومصالح وتطلعات المواطنين وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للمناطق القروية من أجل دعم نمو المراكز القروية الناشئة. وحسب بلاغ للوكالة فقد تمت في سنة 2013 مواصلة الجهود المتعلقة بتنفيذ مقتضيات وثائق التعمير المصادق عليها وتحيين وثائق تعمير أخرى، وذلك من خلال تتبع تنفيذ مقتضيات 23 وثيقة تعميرية مصادق عليها، وتتبع مراحل إنجاز والمصادقة على 33 وثيقة تعميرية أخرى، منها 09 وثائق في طور المصادقة و 11 وثيقة في طور الموافقة و 13 وثيقة في طور الدراسة مضيفا انه ستتم قريبا المصادقة على الدراسة المتعلقة بميثاق الهندسة المعمارية لمدينة طنجة بهدف وضع إطار عمراني ومعماري شامل للمجالات الترابية والأنسجة العمرانية. وبخصوص تصاميم النمو التابعة لإقليم الفحص أنجرة، أبرمت الوكالة الحضرية لطنجة اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي للفحص-أنجرة لتمويل الصفقات المتعلقة بإنجاز هذه التصاميم. واكد البلاغ ان الوكالة، وباعتبار الأهمية البالغة التي يكتسيها تنظيم البناء بالوسط القروي، لمساهمته في ضبط حركية التوسع العمراني بشكل يحول دون انتشار وتنامي السكن غير المنظم، سعت الى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء للسكن في الوسط القروي، حيث واصلت الوكالة الحضرية مبادرتها المتعلقة باستكمال عمليات تحديد أهم المداشر والتكتلات العمرانية بمجموع تراب الولاية، مرفوقة بضابطة للبناء تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والمميزات المعمارية المحلية. واشار البلاغ الى ان الوكالة الحضرية لطنجة قامت في بداية السنة الجارية، بدراسة 2846 ملفا منها حوالي 87 بالمائة ملفا يهم النفوذ الترابي لعمالة طنجة-أصيلة و 13 بالمائة خاصة بإقليم الفحص-أنجرة، وبلغت نسبة المشاريع الحاصلة على الموافقة 26 بالمائة من مجموع المشاريع المدروسة ،وذلك ضمانا للتدبير الحضاري المتوازن . وفي إطار تشجيع الاستثمار، بتت لجنة الاستثناءات خلال سنة 2013 في 18 ملفا بعمالة طنجة-أصيلة، حصل 62 بالمائة منها على الموافقة.
